استنكرت هيئة العلماء المسلمين، في بيان اصدرته يوم الجمعة الفائت، القرار الصادر عن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل والقاضي بتسجيل أول عقد زواج مدني في لبنان، معتبرة انه شكّل "خرقا واضحا وفاضحا للدستور ولقوانين قيد الأحوال الشخصية وقانون المحاكم الشرعية وسائر القوانين ذات الصلة. ورأت الهيئة ان اعتبار الشروط التي نص عليها القرار الوزاري لجهة حفظ اختصاص المحاكم التي ينتمي دينيا إليها طرفا عقد الزواج "اللاديني"، شروطا صادرة عمن لا يملك ضمان تطبيقها، خصوصا وأن وزير العدل سارع إلى تأكيد ذلك بنفسه، اذ جزم شكيب قرطباوي بأن القانون المطبق على العاقدين مدنيا هو القانون الذي اختاراه أي القانون الفرنسي لا الشريعة الإسلامية، وهذا يمثّل تحدياً "صارخاً" للاسلام والمسلمين وللنظام العام".
وقد طالبت الهيئة وزير الداخلية بالعودة عن قراره الباطل فورا لما يشكله من تهديد ناجز للأسرة المسلمة، ولما تضمنه من تناقض قانوني لاعتباره للانتماء الديني من جهة، وسماحه لكاتب العدل بتسجيل العقد الخارج عن اختصاصه الوظيفي من جهة أخرى". كذلك دعت الهيئة رئيس مجلس الوزراء والقيادات الروحية الإسلامية خصوصا واللبنانية عموما للتصدي الفوري لهذا القرار الخطير وللطعن به لدى المرجع القضائي، كما دعت كل الأئمة والخطباء في لبنان لتحذير الرأي العام في خطب الجمعة من مخاطر هذا القرار وليكونوا على اهبة الاستعداد لأي تحرك عاجل. (الديار 4 ايار 2013)