طالب كل من اعضاء مكتب تنسيق "التكتل الوطني لحقوق الشخص المعوّق" والتكتل في "الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين"، خلال اجتماع عقد يوم امس، الهيئة الوطنية بـ"ان تؤدي دورها وتعمل بموجب القانون الصادر في العام 1993، الذي ينص انه على وزارة الشؤون الاجتماعية، ان تصدر قبل نهاية شهر آذار من كل سنة، دراسة جديدة لسعر التكلفة"، كما دعوا الدولة الى "ان تلتزم بدفع الفواتير الفصلية بعد مرور 15 يوماً على انتهاء الفصل وليس بعد ستة اشهر من اداءالخدمة التي تقدّم لذوي الحاجات الخاصة".
وفي جانب اخر، طالب التكتل ايضاً باعادة النظر في تصنيف فئات الاعاقة، الذي اعتبره انه "غير دقيق" ويمسّ بعدد كبير من المؤسسات، على ان تتم عملية المراجعة بالتعاون المباشر مع مؤسسات التكتل. (النهار والمستقبل 15 ايار 2013)