بعد الخروقات الفاضحة التي يتم تسجيلها يوميا على الرغم من مرور ثمانية اشهر على تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة، اصدرت اربع جمعيات مدنية هي "حياة حرة بلا تدخين" و"مجموعة البحث للحدّ من التدخين في الجامعة الأميركية" و"إتحاد نقابات المهن الحرة" و"الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174"، بياناً مشتركاً، انتقدت فيه الاشارات السلبية التي ارسلها وزير السياحة بحكومة تصريف الاعمال فادي عبود بـ"اعطائه اشارة للمؤسسات السياحية" بان الوزارة ستغض الطرف عن خرقها قانون الحدّ من التدخين" وذلك في تصريح قام به يوم الجمعة الماضي، واضافت تلك الهيئات انه بعدما " تحجج عشية موسم الأعياد الفائت، بانشغال عناصر الشرطة السياحية بمرافقة سياح أتراك لتتراجع نسبة تطبيق القانون من 89% إلى ما دون الـ50%، ها هو عشية موسم الاصطياف يكرر فعلته بحجة عدم توافر الامكانات البشرية اللازمة في وزارة السياحة، ليقضي بذلك على ما تبقى من تطبيق للقانون".
وفي رده، استنكر عبود، "موقف الهيئات معتبراً ان الوزارة تسعى دائماً الى مساعدتها، مستنكرا تحميله وحده مسؤولية عدم التطبيق. وقال انه خلال اجتماع في وزارة الداخلية ضمّ وزراء الاقتصاد والصحة والداخلية والسياحة، "اتفق على وضع خطة لضمان حسن التنفيذ، الا ان الخطة لم توضع، مضيفاً انه ورغم ذلك، استمرت الوزارة في قمع المخالفات بحيث تم تسجيل 2162 محضر ضبط، ومشيراً الى صعوبات تطبيق القانون "مع 17 عسكريا وسيارتين ليلا"، موضحا ان الامر ممكن في بعض المناطق "لكنه يستحيل حتما في البترون وزحلة والجنوب وسواها".