نظمت "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" اعتصاماً، يوم السبت الفائت، امام مجلس النواب، افترش خلاله ناشطون من منظمات المجتمع المدني الارض، مانعين دخول السيارات من المجلس او خروجها منه، ومطالبين النواب "بعدم المغادرة قبل التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يعتمد النسبية والاصلاحات الانتخابية".
وقد وزع المشاركون/ات خلال الاعتصام، بياناً جاء فيه:" نحن اليوم أمام انقلاب بكل معنى الكلمة، انقلاب على الدولة، والناس، والحقوق، انقلاب يعدّه من يمثلّون الشعب، على الشعب. واضافت الحملة في بيانها "ان النواب يجتمعون في ربع الساعة الأخير كما عودونا دائماً ـ الذي يفصلنا عن المهلة غير القانونية أصلاً التي منحوها لأنفسهم من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة التي سيمررونها في الهيئة العامة لاغلاق الباب أمام أي مرشحين آخرين" معتبرة أنهم "يتعاملون مع الشعب اللبناني وحقوقه باستهتار واستهزاء، ويتهربون من تحمّل المسؤولية". وخاطبت الحملة النواب قائلة: "إن الشعب اللبناني تعب مما أوصلتموه اليه، تعب من مراوغاتكم، وفقد الثقة بكم كلياً، وحان الوقت ليستعيد المواطنون حقّهم في المحاسبة والاختيار".
وفي الختام، شددت الحملة على عدم التفريط في الحق باجراء انتخابات دورية، معتبرة ان بعد 20 حزيران المقبل، تنتهي ولاية هذا المجلس، ولا صلاحية للنواب ولا صفة، والشعب وحده سيقرر من يدخل الى المجلس ومن سيغادره. (النهار، المستقبل 19 أيار 2013)