أدى دخول مفتي صيدا الشيخ احمد نصار، الذي عينه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، حديثاً، الى دار الافتاء في صيدا، يوم امس، الى خلاف استدعى حضور القوى الامنية. واثر ذلك اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بياناً، اعرب فيه عن أسفه لـ "المنحى الخطير الذي يحاول البعض جر الطائفة السنية الكريمة اليه لغايات لم تعد خافية". وأوضح أن "المجلس الشرعي الاعلى هو صاحب الصلاحيات التقريرية والتنظيمية لشؤون الطائفة السنية، وهذا المجلس إتخذ قراراً بتمديد ولاية بعض المفتين في المناطق، ومنهم سماحة مفتي صيدا وضواحيها الشيخ سليم سوسان الى حين اجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة"، مؤكداً أن "قرار تكليف مفتٍ مكان المفتي سوسان لا يعتد به، وهو مخالف للقانون أصلاً".
من جهته، ورداً على بيان رئاسة الحكومة، صدر عن دار الفتوى ـ رئاسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بياناً، أشار الى أن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني "يسوؤه حالة العصيان القائمة على الشرعية ولا سيما ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال بتوجيه ومساندة من بعض رؤساء الحكومة السابقين من مخالفة للشرعية وخرق للقوانين محتمين بموقع رئاسة الحكومة ونفوذهم السياسي في الدولة". واعتبر البيان أن "رئيس الحكومة هو عضو طبيعي في المجلس الشرعي شأنه شأن رؤساء الحكومات السابقين وله صوت واحد في المجلس ولا يتمتع بأي صلاحيات عملية أو سلطة وصاية على مفتي الجمهورية أو المجلس الشرعي وقراراته ومؤسسات المسلمين في لبنان". (النهار، السفير، المستقبل، الديار 22 أيار 2013)