انتقد الوزير السابق، زياد بارود، النظام السياسي الذي لا يحسن إدارة التنوع القائم في البلد، لأن المشكلة تكمن في اقتصار الضمانات على الطوائف دون سائر الأقليات الأخرى، السياسية منها والفكرية والاجتماعية والجندرية والعمرية. كلام بارود جاء خلال ندوة نظمتها ندوة العمل النقابي في مركز توفيق طبارة، اشار فيها بارود الى غياب الآليات الدستورية التي تسمح بإدارة الخلاف والنزاع، معتبراً "انه كلما اقترب استحقاق داهمتنا الدهشة، وان نظامنا الدستوري لا يحتاج الى تعديلات وإنما الى سد ثقرات باتت تهدد استقرار البلد".
من جهته، اكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حنا غريب، على ان النضال في ميدان العمل النقابي هو شكل من اشكال المواجهة ضد هذا النظام السياسي الطائفي، معتبراً ان الحركة النقابية والنظام السياسي هما على طرفي نقيض، بفعل تناقض المصالح بين الاغلبية الساحقة من اللبنانيين والطبقة السياسية المسيطرة التي تضع النظام في خدمة مصالحها. وفي الختام، اتهم غريب الطبقة السياسية العمل على تمزيق النسيج الاجتماعي في البلد طائفيا ومذهبياً. (المستقبل 23 أيار 2013)