Monday, 22 April 2013 - 12:00am
كشف تقويم مالي أولي، قدّمته منظمة العمل الدولية ولجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في اجتماع للخبراء عقد يوم الجمعة الفائت، أن «العمال الفلسطينيين راكموا مبالغ مذهلة تصل إلى 14 مليون دولار أميركي من الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عام 1992 من دون أن يستفيدوا من أية منافع بالمقابل». في المقابل، هم لا يستفيدون إلا من جزء من الفوائد المستحقة.
لذا اقترحت منظمة العمل الدولية ولجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مجموعة من الخيارات لتحسين تغطية الضمان الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين. وتتضمن الخيارات فتح حساب مستقل للفلسطينيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا لا يرتب أية أعباء مالية على الدولة اللبنانية. ويمكن الحصول من الأونروا والجهات المانحة على تمويل إضافي يساعد على سدّ العجز.
وتوضح الدكتورة إيمان خزعل، التي وضعت التعديلات القانونية المقترحة، أن «جميع العمال الفلسطينيين وأصحاب عملهم ملزمون بدفع 23.5% من الأجر الشهري إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه الثلاثة، لكن العمال الفلسطينيين لا يستفيدون إلا من تعويض نهاية الخدمة، وهو مبلغ مقطوع يتقاضونه عند التقاعد». لذلك، وبدلاً من أن يدفعوا مقابل خدمات لن يحصلوا عليها، يختار معظم العمال الفلسطينيين (وأصحاب عملهم) عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ما يفسّر عددهم الضئيل.

ACGEN اجتماعيات الأخبار جمعيات حقوق الفلسطينيين