Tuesday, 9 April 2013 - 12:00am
كل مرّة نعيش خضات صحيّة نظرا" للوضع المتأزم في السياسة الاستشفائية و يدفع ثمنها المريض اللبناني من بهدلة على ابواب المستشفيات في حال لم يتوفر معه المال خصوصا" اذا كان على حساب وزارة الصحة و قد يصل الامر الى حد الوفاة على باب الطوارئ مثلما حصل عدة مرات من امثال الطفل الاخير محمد الذي رفض في استقباله كل ذلك بسبب غياب استراتيجية صحية و اخذ موضوع الاستشفاء على محمل الجدّ حتى نجد كرة الثلج هذه تزداد يوميا "وسط اهمال حكومي في هذا الملف تحت حجج وهمية "ما في مصاري " ..لان لو كان هناك نيّة جدية في الاصلاح الصحي لكان تمّت معالجة هذا الملف الدقيق منذ سنوات عدّة في وقف الهدر الصحي وسط عالم من المزاريب .مع هذا الواقع الاليم نجد القلق هو السائد عند اغلبية المرضى في غياب تأمين التغطية الصحية لهم و الخوف من عدم تلقي العلاج الصحيح . و الابرز هنا الاخطاء الطبية التي تزداد في الخفاء و تهدد سلامة المرضى من غياب رقابة جدّية عليها او محاسبة حتى لو تمّ تحويلها الى المجلس التـأديبي في نقابة الاطباء تبقى دعستها ناقصة ؟!

قلق صحي يتضاعف
امام هذا الواقع الدقيق للغاية يكتسب القلق على سلامة المرضى في المستشفيات مزيداً من الاهتمام في الأوساط العامة، مع حدوث مضاعفات كارثية ومأسوية وأخطاء طبية وإصابات وحالات وفاة كان في الإمكان تفاديها. وقد أجرى الأستاذ المشارك في السياسة والإدارة الصحية في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، فادي الجردلي، دراسة للنظر في ثقافة سلامة المرضى في لبنان. وهي الأولى من نوعها في لبنان. وقد شارك فيها 68 مستشفى و6807 أشخاص يعملون في المستشفيات تلك، بينهم 3934 ممرّضاً (57،8 في المئة)، و251 طبيباً (3،7 في المئة)، و69 صيدلياً (1 في المئة)، و930 تقنياً (13،7 في المئة)، و115 مسؤولاً عن الجودة والسلامة (1،7 في المئة)، و204 موظّفين إداريين (3 في المئة).مما تبين ان لبنان يُسجّل أداء ضعيفاً في كثير من المجالات المتعلّقة بسلامة المرضى، ولاسيما في ما يختص بالردّ غير العقابي على الخطأ الطبي، وجود عدد كافٍ من العاملين الصحيين، والتواصل، والخطوات التي يتّخذها المشرفون لتعزيز سلامة المرضى. مؤكدا" في شرحه : "ان الردّ غير العقابي على الخطأ الطبي هو عندما يُشجَّع الموظف الذي يبلّغ عن الخطأ على اتّخاذ المبادرة من أجل استخلاص العِبَر واعتماد التدابير اللازمة للحؤول دون تكرار الأخطاء. و قد أظهرت هذه النتائج أن الثقافة في بعض المستشفيات لا تزال تقوم على اللوم والوصم بالعار. ما يعني أن أعضاء الكادر يخشون التبليغ عن الخطأ الطبي، وفي الوقت نفسه، لا أحد يخضع للمساءلة».

اذا يعتبر 81،7 في المئة من الكوادر الطبية والموظفين أن الأخطاء الطبية تُستعمَل ضدّهم، ويتخوّف 82،3 في المئة من أنّ هذه الأخطاء، حتى لو لم تكن من ارتكابهم بل نتيجة ضعف في إدارة الخدمات الصحية والنظام الصحي، تُحفَظ في ملفّاتهم الشخصية بدلاً من استعمالها من أجل الدفع نحو التغيير. ويبدو أن النقص في الموارد البشرية في المستشفيات وأعباء العمل، ولاسيما في أقسام التمريض، تؤثّر في سلامة المرضى: فقد أشار أقل من 40 في المئة من المشاركين في الدراسة إلى توافر عدد كافٍ من الموارد البشرية في أماكن عملهم للنهوض بأعباء العمل، ويعمل 66،9 في المئة من الكوادر لساعات طويلة، في حين يحاول 72،7 في المئة القيام بأمور كثيرة بسرعة كبيرة عندما يتعرّضون لضغط شديد في العمل. وجرى تحديد مشاكل إضافية، لاسيما في ما يخص النقص في تبادل المعلومات عبر الأقسام والوحدات في المستشفى، كما ورد على لسان 72،6 في المئة من المشاركين. 38،9 في المئة فقط من الكوادر الطبية يُفصِحون علناً عن الأخطاء لدى اكتشافهم الأشياء التي يمكن أن تؤثّر سلباً في رعاية المرضى، ويخشى 43،1 في المئة طرح الأسئلة عندما يشعرون بأن هناك خللاً أو خطأ ما.

شهود صحيّة
وإذ اعتبر أكثر من 60 في المئة أن الأخطاء لا تحصل بالصدفة، أجاب نحو 60 في المئة عن عدد الأخطاء الطبية التي تم التبليغ عنها، أنه لم يتم التبليغ عن أي خطأ طبي. لكن هذا لا يعني أنـــه لم تقع أي حوادث أو أخطاء طبية، بل يُظهر غياب الآلية المناسبة للتبـــليغ عن الأخطاء، وإجراء المتابعة اللازمة بحثاً عن الأسباب الفعــــلية، والأهم من ذلك، استخلاص العِبَر والدروس من هذه التجارب. فاذ بنا نسمع ما قال ممـــرّضٌ: «سلامة المرضى موجودة في الخطة الاستراتيجية للمســــتشفى، لكـــنها غير مطبَّقة». اوقال طبيب: «النظام والادارة الصـــحية في لبنـــان مليـــئان بالثغر التي تحول دون تمــــكّن المستشفيات والكـــوادر الطبيـــة من تقديم الرعاية السليمة والمنــاسبة للمرضى». هنا يدعو الجردلي صانعي السياسات الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، إلى اعتماد إجراءات موحَّدة قابلة للمقارنة لتقييم الأداء والرصد.

ACGEN اجتماعيات الديار صحة