Tuesday, 30 April 2013 - 11:31am
ميزانها الربح ولا تتقيّد بالقوانين التعليمية
تحتضن المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية أكثر من نصف تلامذة محافظة النبطية في المرحلة الابتدائية من التعليم الاساسي وفق لوائح وزارة التربية والتعليم العالي، لكن بعض هذه المدارس خصوصاً الإفرادية منها تعاني هبوطاً حاداً في مستواها التعليمي، كما تسجل مشكلات جمة مع الأساتذة سنوياً لأنها بنظر القيّمين عليها وبعض المتخصصين ليست الا مشاريع تجارية مربحة لا أكثر ولا أقل! فما الذي كشفه لـ"النهار" مصدر تربوي متابع لملف اوضاع هذه المدارس في محافظة النبطية؟
يميز المصدر التربوي في المحافظة وهو يتابع المنطقة التربوية لمحافظة النبطية عند سؤاله عن المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية بين نوعين، الأول، يخضع لإدارة مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية، أما الثاني فيديره الأفراد، موضحاً ان "النوع الأول مشهود له بمستوى اكاديمي متميز ينسجم مع أهداف هذه المؤسسات التي تحرص على إعطاء المعلم والتلميذ حقه على حد سواء، فيما النوع الثاني معظم مدارسه باستثناء القليل يخضع لميزان الربح الكبير على حساب خزينة الدولة، مع العلم أن معظم هذه المدارس يكون برخصة مستأجرة بشكل مخالف للقانون من مالكها الأساسي، وبالتالي يكمن همّ مشغليها الوحيد تحقيق اعلى أرقام من الأرباح". وأضاف: "معظم هذه المدارس الإفرادية لا تعطي المعلم حقه وفق الجداول القانونية أو العقود التي وقع عليها إذ تجد الحد الأدنى المسجل يختلف عما يتقاضاه الأستاذ فعلياً، وما حصل أخيراً في إحدى مدارس بلدة الدوير من اعتصام للأساتذة مثال ساطع، حيث يتم استبدال الاساتذة كل سنة دراسية من دون الالتزام بالعقود. وهذه الإدارات تلجأ سنوياً او كل سنتين الى استبدال هيئتها التعليمية كي لا تدخلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تقوم بتثبيتهم".
وعند سؤاله عما إذا كان في مقدور هذه المدارس الاستمرار إذا لم ترفع الدولة سقف مساهمتها بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب يجيب ضاحكاً: "المدارس الإفرادية لا تخسر فهي لا تعطي المعلم حقه أساساً وتتقاضى من الدولة عن كل تلميذ مسجل 750000 ليرة لبنانية، وتتقاضى من ولي الأمر بين 400 ألف الى مليون و200 ألف ليرة وبالتالي لن تتأثّر طالما أنها تعطي كل أستاذ أو معلمة 400 أو 500 ألف! اما المدارس التابعة للمؤسسات والإرساليات الدينية الى بعض المدارس الإفرادية المتميزة ستواجه وحدها مشكلات مالية في هذا الصدد".
ولا شك في ان عدم رفع سقف مساهمة الدولة في المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية تخوفاً من اهدار الأموال العامة صحيح، لكنه سيظلم العديد من هذه المدارس المتميزة بجدارة. فمتى تبادر الدولة الى تنظيم هذه "الفوضى" من خلال متابعتها لاوضاع هذه المدارس بما يقلل من فرص إهدار المال العام؟!

لبنان ACGEN FBO اجتماعيات الحياة تربية وتعليم