Wednesday, 17 April 2013 - 10:41am
تعاون بين التربية والمنظمة الفرنكوفونية لإدخال الريادة
افتتح وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب أمس، ورشة العمل عن "التعليم المهني والتقني- واقع وآفاق"، التي نظمتها الوزارة في قاعة المدرسة الفندقية في الدكوانة، بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، في حضور خبيرة التعليم المهني والتقني في المنظمة باربرا مورتان، وخبير التوظيف وسوق العمل في منظمة العمل الدولية باتريك دارو والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، وممثلي جمعيات صناعية وخبراء.
بعد النشيد الوطني وتقديم من حسن حداد، تحدثت مستشارة الوزير للشؤون الفرنكوفونية والعلاقات الدولية بشرى عدرة، فأشارت إلى ان "الورشة تهدف الى تحقيق المزيد من المواءمة بين مقتضيات التأهيل والتدريب المهني وحاجات سوق العمل".
ثم تحدثت الخبيرة الفرنكوفونية مورتان، فرأت أن "التعليم المهني يصبح أكثر نجاحا عندما يلبي حاجات سوق العمل وبالتالي فإن النمو الاقتصادي يحتاج في أي بلد إلى تعليم مهني وتقني ملائم لحاجات هذه السوق". وأكدت أن "دور المنظمة هو مساعدة الدول الأعضاء في وضع السياسات القطاعية الملبية لحاجات الإنتاج".
وعبرت عن "الاستعداد لدعم لبنان في تطوير المناهج المهنية وتحديثها لكي تصبح أداة لرفع مستوى المهارات والكفايات، وهي تدعم مشروع الوزارة في إدخال الريادة إلى التعليم المهني لإتاحة المجال أمام الشباب لتأسيس الأعمال".
وقدم المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب عرضا موسعا عن واقع التعليم المهني والتقني والانجازات التي تحققت. واشار إلى "دور التعليم المهني والتقني في المساهمة في حل المشكلات بصورة جذرية لو أحسن الاعتناء به، وذلك من خلال ربط سوق العمل بالتخصصات ومشاركة كل المؤسسات الرسمية والخاصة والبلديات والمجتمع المدني في وضع خطة واضحة المعالم لتحقيق هذه الأهداف وفق جدول زمني واضح يشمل إضافة تخصصات جديدة تتعلق بالنفط والغاز وتأمين التدريب على المهن والحرف، وإعادة النظر بالشهادات الحالية".
ودعا إلى "عدم طغيان التعليم النظري على التطبيق العملي وزيادة حصص تدريس اللغات الأجنبية"، كما دعا إلى "تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني لزيادة الربط مع قطاعات العمل والإنتاج".
واعتبر وزير التربية قطاع التعليم المهني والتقني في لبنان من أكبر القطاعات التربوية وأهمها، لأن سوق العمل في حاجة إلى موارد بشرية مؤهلة في شكل يناسب حاجات هذه السوق، فضلا عن أن هذا التعليم يشكل رافدا لسوق العمل المحلية والعربية ايضا. إلا أن هذا القطاع يعاني الكثير من الصعوبات، ويشكل تنظيمه إحدى أهم أولويات وزراة التربية والتعليم العالي، من أجل تحديثه وتطويره".
وأكد العمل "لتعزيز الشركة الحقيقية والفاعلة مع السلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني والقطاعات الإنتاجية وسوق العمل لدعم التعليم المهني والتقني، والمساهمة في التخطيط ورسم السياسات الخاصة به وفي الحوكمة والبرامج والمضامين التعليمية".
واشار الى ان "الوزارة اعدت أيضا مرسوما لاعتماد التدريس الفصلي ونظام المقررات والارصدة في التعليم الفني العالي، وسيؤدي ذلك في حال اقراره إلى تسهيل فتح المسارات بين التعليم الفني العالي والتعليم الجامعي. فضلا عن اعداد مشروع قانون لملء الشواغر التعليمية للحد من الاعتماد المفرط على التعاقد".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم