Thursday, 4 April 2013 - 12:00am
كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال البروفسور حسان دياب، خلال اجتماع إداريّ وماليّ ضمّ كبار الموظّفين في الوزارة، عن عدد من القرارات الإداريّة والتدابير التي إتخذها، وأثمرت خفضاً في الإنفاق في الوزارة.
وأوضح دياب أنّه سعى منذ تسلّمه الوزارة، إلى خفض المصارفات والهدر في المال العام من دون أن يؤثّر ذلك على النواحي الأكاديميّة والتربويّة حيث تم تحويل هذه الأموال إلى نواح من شأنها أن تعزّز وضع التعليم الرسمي والأكاديمي والمهني.
وأعلن بعض الاجراءات التي إتخذها في هذا المجال حيث تمّ الاتفاق مع مديرية الشؤون الجغرافيّة التابعة للجيش اللبناني على تلزيمها المطبوعات اللازمة للامتحانات من وثائق ترشيح وكرّاسات للامتحانات حيث إنّ هذه المطبوعات تم تلزيمها في السنوات السابقة، بمبالغ وصلت إلى /1.3/ مليارات ل.ل، بينما تمّ إنجازها للعام الماضي بمبلغ لا يزيد عن /600/ مليون ل.ل، أي تمّ توفير نحو /700/ مليون ل.ل.
وأكد انه بناءً على دراسة المواقع الجغرافيّة للمدارس الرسميّة المستأجرة، وقربها من المدارس التي تملكها الدولة، عمد إلى إقفال عدد من المدارس لا تبعد عن بعضها سوى مئات الأمتار ودمجها مما أدّى إلى توفير في قيمة الإيجارات ما يوازي مليار وخمسمئة مليون ليرة.
وفي ما يتعلّق بالتجهيزات، أشار إلى أنّه تمّ تلزيمها عبر استدراج للعروض، حيث أضيفت إلى الكمية التي كانت تنفّذ في السابق ما يعادل 8% أي نحو /110/ ملايين ل.ل.
أمّا على صعيد المديرية العامة للتعليم المهنيّ والتقنيّ، فقد أوضح دياب ان إصدار المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 المتعلّق بخفض سنوات الدراسة وحذف المواد والدروس المكررة، أدّى إلى خفض عدد ساعات التعاقد بما يزيد عن /41/ ألف ساعة، أي ما قيمته نحو /1.7/ مليارات ل.ل.
كما طاول الوفر في الأموال العامة إشتراك الوزير في مختلف المؤتمرات والندوات العلمية في الخارج، إذ سعى دائما إلى الحصول على دعوات تشمل كل المصاريف. وكذلك فقد طاول الوفر عملية إعطاء التعويض المالي عن ساعات العمل الإضافية إذ كانت تعطى في السابق من دون تدقيق بمدى الحاجة إلى هذه الأعمال الإضافية، ونادرا ما كانت تعطى للأعمال الإضافية الفعلية.
وقال :" انّ مجموع الأموال التي تمّ توفيرها في المديرية العامة للتعليم المهنيّ والتقنيّ بلغ /5/ مليارات و/910/ ملايين ليرة لبنانية نتيجة تدابير واجراءات وقرارات تتعلق بمنع الترخيص للمؤسسات المهنيّة الرسميّة بفتح صفوف يقلّ عدد طلابها عن /12/ طالباً للسنة الأولى، مما يوفّر في أعداد المتعاقدين ويحقّق خفضاً في الإنفاق يعادل نحو مليار ليرة، وخفض القيمة الإجمالية للأعمال التحضيريّة واللوجستية للامتحانات المهنية من /800/ مليون ل.ل. إلى /300/ مليون ليرة لبنانية وتلزيم المدرسة الفندقيّة مما أدّى إلى وفر قدره /200/ مليون ليرة لبنانية سنويّاً وتلزيم قاعات الكافتيريا في المدارس المهنية الذي ارتفع من /100/ مليون ليرة إلى /300/ مليون ليرة لبنانية سنوياً.
وأكدّ دياب أنّ هذه الأمور هي نماذج مما حاول ويحاول القيام به في التخفيف من الهدر المالي، سواء الناتج عن سوء نيّة، أو سوء إدارة للمال العام في وزارة التربية والتعليم العالي، داعياً المسؤولين للمضيّ قدماً في هذه التوجهات المؤديّة إلى زيادة الإنتاج وخفض المصاريف.

ACGEN اجتماعيات المستقبل تربية وتعليم