أطلقت منظمة "اندي أكت"، بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات المدنية، مشروع "هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني"، الذي يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط، والذي حاز على الدعم المالي من صندوق الامم المتحدة للديموقراطية. وستعمل هذه الهيئة المشتركة المكونة من 70 جمعية ناشطة، خلال عام على تفعيل التواصل مع مجلس النواب واللجان النيابية المختصة، وتبنت لذلك، في المرحلة الأولى من عملها، خمسة اقتراحات قوانين، هي:
1- خطة وطنية للنقل المستدام
2- قانون لادارة النفايات الصلبة
3- تعديل قانون الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ليتوافق مع الاتفاقية الدولية
4- اقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات
5- حق مشاركة المجتمع المدني في ابداء الرأي والاطلاع على القوانين.
كما يتوقع ان تصدر الهيئة، نشرة، لإيصال صوت المنظمات المدنية بشكل متواصل الى النواب، ومواقف النواب من المشاريع المتداولة الى الجمعيات والناشطين والإعلام بهدف إيجاد مساحة إضافية للحوار بين العاملين في الشأن العام والمشرع اللبناني.
والجدير ذكره، ان باب الانتساب الى الهيئة مفتوح لجميع الراغبين، شرط ان يكون المنتسب جمعية لبنانية توافق على نظام الهيئة، تلتزم تحقيق اهدافها، تتمسك بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وان يكون لها خبرة ميدانية في مجال عملها تفوق 3 سنوات وان تكون مستقلة مالياً وادارياً عن اي هيئة حزبية او سياسية.