اطلق المجلس الثقافي البريطاني في لبنان، بالشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، مشروعاً تحت عنوان: "المجتمع المدني كمدافع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقات في صنع القرار الحكومي"، وهو مشروع اقليمي– دولي ممول من المفوضية الاوروبية، سينفذ خلال 34 شهراً وسيطال ستة بلدان هي: الاردن- لبنان- اوكرانيا، ارمينيا، اذربيجان وجورجيا.
وبالمناسبة، اوضحت ممثلة «المجلس الثقافي البريطاني»، ميساء ضاو، ان المشروع يهدف "إلى إرساء إطار عام لصنع القرار والعمل الحكوميين، تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني التي ترتكز في عملها على الإعاقة في عمليات صنع القرار الحكومي ومراقبة الأعمال التي تتخذها الحكومة المحلية، تزويد المنظمات الاهلية بالمهارات الكفيلة بالتوعية وتحديد الحاجات بشكل افضل، والعمل على تكريس تطبيق المعايير الدولية في فهم الاعاقة وحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
من جهته، اعترف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور، أن "قضية الإعاقة نجحت في شق طريقها لأنها اعتمدت على نفسها، واضاف قائلا : "لا تتكلوا على أحد، البلد لا يوجد فيه لا استقرار تشريعي ولا سياسي ولا استقرار بالحكومات، لا يوجد ثبات في المواقف ولا في الالتزامات، وأهل السياسة مرة ينشغلون بأنفسهم ومرة ينشغلون بالتمديد". واخيراً أمل ابو فاعور ان "تحمل الأيام المقبلة المزيد من الإنجازات في قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبراً ان قضيتهم تطال كل الطوائف، والمناطق، والانتماءات والاتجاهات". (السفير، المستقبل، النهار 29 ايار 2013)