اعلنت هيئة التنسيق النقابية، عقب اجتماع عقدته يوم امس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، انه وبعد أن استنفدت الإتصالات اللازمة مع المسؤولين، وأعطت المهلة تلو الأخرى افساحاً في المجال لإحالة مشروع السلسلة إلى المجلس النيابي وفق الإتفاقات، ترى اليوم نفسها مضطرة إلى التصعيد مجدّداً"، داعية هيئاتها إلى مناقشة توصيتها بـ "مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الإمتحانات الرسمية، والتي تحرص على اجرائها في مواعيدها اي بدءاً من 22 حزيران /يونيو المقبل. كذلك دعت الهيئة الى تنفيذ إضرابات واعتصامات في كافة وزارات الدولة وإداراتها"، على أن "تتلقى الردود النهائية للجمعيات العموميّة من الهيئات كافة في موعد أقصاه 12 حزيران".
وبالمناسبة، جددت الهيئة رفضها للضرائب التي تطال الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود، وأكدت مواجهتها لـ«المشاريع التخريبية التي سميت زوراً بنوداً إصلاحية»، وأصرّت على التمسك بالحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، رافضةً مبدأ التعاقد الوظيفي الذي أوصى به مؤتمر "باريس 3". كذلك، أكدت الهيئة موقفها الثابت المتمسك بالسلم الأهلي وتحصين الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، مُدينةً كل تعرض للقوى الأمنية الرسمية وفي مقدمها الجيش اللبناني. (السفير- النهار- المستقبل- الديار 31 ايار 2013)