بعد شهرين ونصف من الانتظار، وقع رئيس حكومة تصريف الاعمال، نجيب ميقاتي، اخيراً مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، واحاله يوم السبت الماضي الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، على ان تتولى الاخيرة مراجعته للتأكد من مدى مطابقته للقرار الصادر في 21 آذار الماضي، قبل ان يوقعه بدوره الرئيس ميشال سليمان ويُحيله للمجلس النيابي.
من جهتها، اعتبرت هيئة التنسيق النقابية ان "لا شي تغيّر سوى نقل المعركة من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي"، فيما لفت رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة د. محمود حيدر، ان الرابطة غير راضية عن مضمون الإحالة، مؤكداً انهم سيعترضون "بشدة على البنود الضريبية من جهة والبنود التي يسمونها إصلاحية وتسميها الرابطة تخريبية من جهة ثانية".
إلى ذلك، أقرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، توصية هيئة التنسيق النقابية، بتنفيذ الإضراب والاعتصام في الوزارات والإدارات العامة وبمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، من أجل إحالة السلسلة وفق الاتفاقات المعقودة.
من جهتها، ناقشت الهيئة العامة لـ«اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل»، "ما يثار مجدداً من مطالب تتعلق بالسلسلة والمواقف المستجدة لهيئة التنسيق، وتمنت عليها التروي وعدم التمادي باتخاذ قرارات عشوائية، كما تمنت ان تسترد الحكومة مشروع السلسلة كي يصار الى دراستها مجدداً والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات كل أصحاب الشأن، بمن فيهم ممثلي لجان الأهل." (السفير- النهار- الاخبار- المستقبل 4 حزيران 2013)