دعت "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" في بيان اصدرته يوم امس، "مجلس حقوق الانسان" الى الضغط على لبنان للالتزام بحقوق النساء وتكريس مواطنيتهن الكاملة والكف عن المناورات التي تستخدم لاقصاء النساء ولحشرهن في مواقع التبعية وعدم المساواة. جاء هذا البيان رداً على تقرير "المفوضية السامية لحقوق الانسان" في الامم المتحدة حول "التمييز ضد المرأة في المسائل المتصلة بالجنسية" في لبنان. وقد اشارت الحملة الى اهمية تقرير الامم المتحدة إلا انها اعتبرت انه يتضمن معطيات مجتزأة ومضللة، وخاصة بما يتعلق باللجنة الوزارية التي عينتها الحكومة اللبنانية في اذار العام ٢٠١٢ برئاسة الوزير سمير مقبل مع عضوية كل من وزراء الداخلية والخارجية والعمل والإعلام والعدل والشؤون الاجتماعية، والتي لم تباشر عملها حتى تموز 2012.
كما اوضحت الحملة في البيان قائلة، انه: "قامت اللجنة بالاجتماع بوفد من الحملة وذلك في كانون الأول 2012 والتزمت امامه بدراسة كافة الخيارات المتاحة بهدف اصلاح قانون الجنسية بطريقة عادلة ومنصفة، إلا ان الحملة فوجئت، وكذلك نساء لبنان بعدها، بمجموعة من التوصيات غير المسبوقة التي صدرت عن اللجنة وأكدت فيها أن المساواة بين النساء والرجال، لا تعدّ مبدأ ملزماً، اذا تسبب في تشكيل خطر على المصالح الوطنية العليا، وذلك على الرغم من ان المساواة وعدم التمييز منصوص عليهما في الدستور اللبناني. وللاعتبارات نفسها، أشارت اللجنة أيضا إلى أن لبنان ليس ملزماً بتنفيذ المعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان".
كذلك جددت الحملة في بيانها "دعوتها الدولة اللبنانية للوفاء بالتزاماتها لشرعة حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أنواع العنف ضد النساء والمضي قدما ومن دون أي ابطاء في تعديل قانون الجنسية التمييزي لعام 1925 ومواءمته مع الأحكام الدولية لحقوق النساء". (الاخبار، السفير 6 حزيران 2013)