حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، علي حسن خليل، من مخاطر الوضع الناتج عن ضغط النازحين السوريين وعمليات نقل اعداد كبيرة من المصابين في المعارك من سوريا الى المستشفيات اللبنانية، معتبراً "ان بهذه الصرخة نجنب لبنان بمكوناته جميعاً حالاً كارثية لا تستثني احداً". واوضح الوزير قائلاً انه "أمام الاعداد الكبيرة من الجرحى، والمرشحة للارتفاع في حالة غير مسبوقة، فإن المسألة لم تعد مسألة نفقات، إنما تتخطاها الى النقص الحاد في عدد الأسرة خصوصا أسرة العناية الفائقة، ما يشكل تحديا كبيرا أمام القطاع الصحي المهدد بمخاطر عدم الاستيعاب، الذي ينعكس بدوره ضررا بدرجة عالية جدا من الخطورة تصيب المواطن اللبناني في حياته المهددة بحرمانه من حق الاستشفاء".
وكشف خليل أن "وزارة الصحة ومنذ قدوم أولى دفعات النازحين، تعمل عبر 170 مركزاً للرعاية الصحية الأولية التابعة لها والمنتشرة في مختلف المناطق، على توفير المعاينة الطبية وأدوية الامراض المزمنة، وبالأمراض والأوبئة، إضافة الى تكفلها متابعة كل المرضى من النازحين الذين بحاجة الى غسل للكلى، علماً ان عدد جرحى المعارك تجاوز الستمائة، الامر الذي شكل ضغطا على المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة المنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية".
من جهتها، لفتت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، إلى أن "الأزمة في سوريا تمثل الوضع الإنساني الأكثر مأساوية خلال العقد الأخير، وعليه لا يمكن أن تقف الأسرة الدولية مكتوفة اليدين حيال هذا الأمر". وأضاف البيان قائلاً: "إن الاتحاد الأوروبي يشكل أكبر جهة مانحة مع تقديمه أكثر من 840 مليون يورو حتى الآن للاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا، غير أن الوضع المتفاقم يتطلب إجراءات استثنائية، لذلك سوف تقدم المفوضية حزمة مساعدات شاملة اضافية تتضمن دعما إنسانيا وغير إنساني بقيمة 400 مليون يورو لسوريا والبلدان المجاورة لها، خصوصا لبنان والأردن". (الديار 11 حزيران 2013)