صوتت الجمعيات العمومية للمعلمين في بيروت والمحافظات، خلال الاجتماع الذي عقد يوم امس، وبالإجماع، على مقاطعة أسس التصحيح في الامتحانات الرسمية، حتى إرسال السلسلة مصححة إلى رئيس الجمهورية من جانب وزارة المالية لإحالتها على المجلس النيابي قبل 22 حزيران الجاري. وقد جدد المعلمون/ات حرصهم/ن على إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها، مؤكدين انهم مكرهين على قرار المقاطعة، ومحملين المسؤولية الى الحكومة وبالتحديد وزارة المال.
وبحسب صحيفة "النهار"، فقد اكتشف المستشارون القانونيون لرئاسة الجمهورية، ان مشروع قانون السلسلة المرفوع من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا، مليء بالأخطاء، وذلك على الرغم من تصحيحها من قبل وزارة المال. ووفق للمصادر نفسها ايضاً، فان رئيس الجمهورية طلب من رئاسة الحكومة ابلاغ وزارة المال بضرورة التصحيح، لكن من دون ان يعيدها الى السرايا وذلك للتعجيل في تصحيح الأخطاء، فتحركت رئاسة الحكومة مع وزارة المال وانتهت من اجراء التصحيحات، لكن ذلك لا يزال يتطلب توقيع الوزير الصفدي الموجود حالياً خارج البلاد، وبالتالي، فإن السلسلة متوقفة بانتظار التوقيع .(النهار- السفير- الاخبار والديار 11 حزيران 2013)