استنكر المركز اللبناني لحقوق الانسان، في بيان نشره عبر الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، الظروف السيئة التي تحتجز فيها اكثر من 30 عاملة اجنبية في مبنى قصر العدل في الجديدة، وذلك عقب الزيارة التي قام بها وفد من المركز للاطلاع على احوالهن. وقد اكد المركز في بيانه، ان كل ستة من العاملات الاجنبيات المحتجزات، يقتن في غرفة مساحتها 6 امتارأ مربعاً، لا تصلها اشعة الشمس، وغير مسموح لهن بالخروج، كما انهن محرومات من المياه العذبة، وكذلك من الطعام، الذي يرسل اليهن من قبل معارفهن فقط. ويضيف البيان، انه في حال المرض، لا تقدم الخدمات الصحية اللازمة، الا بعد موافقة المركز الامني الذي اوقفهن، معتبراً ايضاً انه لا يجوز قانونياً احتجاز اي من العاملات اكثر من الاربع ايام، فيما بعضهن لا يزلن محتجزات منذ الاكثر من شهر، وشاكياً غياب المراقبة والمتابعة القضائية او الامنية.
وعليه، اتصل المركز، بالنائب العام التمييزي وبوزارة الداخلية، من اجل التدخل الفوري للحد من مثل هذه التوقيفات التعسفية بقصر العدل في الجديدة، مؤكداً ان هذه القضية تثبت مرة اخرى، الاستهتار الذي تتعامل به الدولة اللبنانية مع المحتجزين بشكل عام والعاملات الاجنبيات بشكل خاص.
وفي سياق متصل، افادت صحيفة النهار، أن العاملة المنزلية "بيسكاف كساوالاتي" وهي من الجنسية الأثيوبية، اقدمت على الانتحار داخل منزل مخدوميها في محلة الشويفات. وبعد حضور القوى الامنية والطبيب الشرعي، تبين ان الضحية حامل في الشهر السادس، بينما تدعي مصادر الصحيفة انها باشرت العمل في منزل مخدوميها منذ الثلاث اشهر فقط، وان رب العائلة قد اكد انها "كانت تعامل اولاده معاملة حسنة ولم توح له يوماً انها يمكن ان تقدم على الانتحار" (!؟).