انتصرت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، خلال شهر أيار الماضي، للأمن الغذائي للمستهلك، مطالبة بفسخ حكمين تخفيفيين في حق إحدى أكبر شركات الـ«سوبر ماركت» من جهة، وأحد أشهر الملاهي في بيروت من جهة ثانية، علماً ان هذا الاستئناف جاء على خلفية ضبط كميات من المواد المنتهية الصلاحية في داخل كل من الـ«سوبر ماركت» والملهى.
وقد استندت النيابة العامة، في استئنافها الحكمين، إلى واجبها «في حماية المستهلك وحقه في غذاء سليم ونظيف» من جهة، و"كون المتجر الغذائي والملهى مشهورَين ومقصودَين من المواطنين، ويولوهما، كمستهلكين ورواد، ثقة كبيرة وصدقية لا يستحقانها". ولم تنكف النيابة العامة بالاعتراض على تخفيف الحكم فحسب، وإنما أيضاً على عدم نشره علانية عملاً بالمادة 122 من قانون حماية المستهلك، التي تنص على واجب القضاء في إعلام المواطن بالجرائم التي تطال أمنه الغذائي.
وبحسب صحيفة "السفير"، تكمن أهمية هذين الاستئنافَين في تشديدهما على ضرورة نشر هكذا أحكام تطال الأمن الغذائي للمواطن، في وقت تشير فيه المعطيات إلى وضع معظم الأحكام المشابهة في أدراج أقلام المحاكم، الى اقتصار العقوبة على غرامة مالية زهيدة.
كذلك، علمت مصادر الصحيفة، التي حصلت على الحكمَين واستئنافهما، أن الكرة أصبحت اليوم في ملعب محكمة استئناف بيروت الجزائية التي من صلاحيتها البت بالقضيتين بشكل نهائي.