أسفت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات، في بيان اصدرته، يوم الجمعة الفائت، لعدم مشاركة القضاة الثلاثة في اجتماعات المجلس الدستوري، معتبرة "ان الضغط الذي مورس عليهم ان دل على شيء فعلى هشاشة النظام اللبناني، ما يستوجب إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وليس العكس". وقد اضافت الجمعية ان "القضاة المتغيبين عن الجلسات هم امام مسؤولية تاريخية تجاه الشعب اللبناني بمجمله"، لافتة الى أن "الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية على المجلس الدستوري تشكل فصلا جديدا من الوقاحة السياسية بل اكثر من ذلك، إنها رصاصة الرحمة على النظام اللبناني". كذلك دعت الجمعية الشعب اللبناني كافة، الى التحرك واعلان رفضه للتمديد لمجلس النواب ورفضه لادائه عبر المشاركة في الحراك المدني للمحاسبة الذي سينظم في 20 حزيران المقبل، تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب، وذلك في ساحة النجمة الساعة السادسة مساء، مطالبة "نواب 2009 باخلاء مباني ومكاتب ممثلي الشعب الى ان يقرر الشعب اعادة انتخابهم او انتخاب غيرهم".
في الاطار عينه، لم يرد الناشطون/ات في حملة "الحراك الانتخابي" أن يمرّ يوم امس الأحد، وهو اليوم المقرر سابقا لإجراء الانتخابات النيابية من دون تسجيل موقف رمزي فقام الناشطون/ات في التحرك بتوزيع الصناديق الانتخابيّة في كلّ الأقضية، لإجراء "استحقاق افتراضي"، بدلا من ذلك الذي "ذهب مع الريح". (السفير 15 حزيران، السفير 17 حزيران 2013)