استنكرت هيئة "الحراك المدني للمحاسبة" منعها من التحرك وممارسة نشاطاتها في بعض المناطق اللبنانية، واشارت في بيان اطلقته يوم امس الى ان "يوم الاحد الفائت كان يوما انتخابيا اختارته القوى المنضوية في سياق الحراك المدني لمحاسبة النواب والمسؤولين، لتكريس هذا الاستحقاق الديموقراطي والتأكيد على أهمية دوريته. فقد قام عدد من الشبان والشابات من مختلف جمعيات وهيئات الحراك المدني للمحاسبة بالتجول في المدن والبلدات الرئيسية في كافة الأقضية اللبنانية، حاملين صناديق الاقتراع وعريضة ضد التمديد، داعين المواطنين للتوقيع على العريضة والإقتراع للقضايا التي تهمهم، الا ان السلطة المحلية وقوى الأمر الواقع اجتمعتا، كما جرت العادة، على الوقوف في وجه هذا التحرك".
وقد اضافت الهيئة في بيانها "وبينما كانت مجموعة من متطوعي "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" و"اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني" في مدينة عاليه، قامت شرطة البلدية بمنعهم من استكمال النشاط، وطلبت منهم المغادرة بحجة عدم حيازتهم على ترخيص من البلدية. الأمر نفسه حصل في الضاحية الجنوبية، حيث منعت مجموعة من "اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني" من القيام بالنشاط في منطقة تقاطع الرويس - صفير، على يد أمن حزب الله هذه المرة". واعتبرت الهيئة ان تلك التصرفات تدل على افلاس السلطة والقوى السياسية المتحالفة معها، وان لجوءها الى قمع الحريات والعمل المدني السلمي انما يدل على ثقافة القمع والاستئثار التي درجت عليها. وفي الختام، دعت الهيئة الى تحرك حاشد يوم الخميس في 20 حزيران المقبل، امام ساحة النجمة في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك بمناسبة انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي". (الاخبار، المستقبل 18 حزيران 2013)