Friday, 31 May 2013 - 2:30pm
وتوصي بمقاطعة أسس التصحيح وبإضرابات ما لم تحل السلسلة
أوصت هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الإمتحانات الرسمية التي تبدأ في 22 حزيران المقبل، مع تنفيذ إضرابات واعتصامات في كل وزارات الدولة وإداراتها. ودعت الجمعيات العمومية للهيئات الى اعلان ردودها النهائية للتوصية في موعد أقصاه 12 حزيران المقبل.
وعقدت الهيئة اجتماعاً أمس، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، توقفت خلاله عند التفجيرات الأمنية وحال التوتر في البلاد، كما عرضت لمشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي لا يزال في أدراج رئاسة مجلس الوزراء، وللبنود التي تشكل خروجاً على الإتفاقات السابقة، وناقشت سبل التحرك لإحالة مشروع السلسلة وإقراره في مجلس النواب وفق الاتفاقات، وقرّرت تصعيد تحرّكها بإعلان التوصية بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح وتنفيذ الاضرابات والاعتصامات في الوزارات والادارات العامة، مع تأكيد حرصها على إجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها.
وأكدت الهيئة في بيان موقفها الثابت المتمسك بالسلم الأهلي وتحصين الإستقرار على كل الأراضي اللبنانية، وادانت كل تعرض للقوى الأمنية الرسمية وفي مقدمها الجيش اللبناني، داعية إلى رفع الصوت من أجل تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع اللبنانيين.
وقالت: "رغم مرور شهرين ونيّف على قرار مجلس الوزراء إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، ورغم تضمين المشروع أموراً مخالفة للإتفاقات التي عقدت بين اللجان الوزارية وهيئة التنسيق، وبعد توقيع وزير المال على المشروع بتاريخ 22/5/2013، فإن المشروع لا يزال في أدراج رئاسة مجلس الوزراء، ما يوحي باستمرار سياسة التمييع والتسويف والمماطلة، والإستهتار بكرامات اللبنانيين عموماً وعشرات الآلاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين خصوصاً".
أضافت: "وبعدما استنفدت الهيئة الإتصالات اللازمة مع المسؤولين، وأعطت المهلة تلو الأخرى افساحاً في المجال لإحالة المشروع وفق الإتفاقات، فإنها ترى نفسها مضطرة إلى التصعيد مجدّداً داعية هيئاتها إلى مناقشة توصيتها، "مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الإمتحانات الرسمية التي تبدأ في 22 حزيران 2013، مع تنفيذ الإضرابات والاعتصامات في كل وزارات الدولة وإداراتها".
ودعت الهيئة إلى عقد مؤتمر لمندوبي هيئاتها في الثانويات والمدارس والوزارات والإدارات العامّة وذلك لعرض سياسة المماطلة والتسويف في إحالة السلسلة والبنود التراجعية عن الاتفاقات حولــــها، من تقسيط وتجزئة وتخفيض وعدم فتح اعتمادات وغيرها...- إضافة الى المشاريع الهادفة لتصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق نقابات