Wednesday, 1 May 2013 - 12:00am
مبنى دار المعلمين في بكاسين المشيّد منذ السبعينات سيتحوّل سجناً! مبنى دار المعلمين في بكاسين المشيّد منذ السبعينات سيتحوّل سجناً! القرار البلدي المتخذ بتاريخ 10-02-1974 بتقديم العقار 2006 الى المركز التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية مشروطاً بإقامة دار للمعلمين. القرار البلدي المتخذ بتاريخ 10-02-1974 بتقديم العقار 2006 الى المركز التربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية مشروطاً بإقامة دار للمعلمين. قال أحدهم "من فتح مدرسة أقفل سجناً"، في دلالة واضحة الى أهمية التعليم والثقافة، وتأثيرهما المباشر في تطوّر الفكر الانساني، وتحوّل العنصر البشري الميّال بطبعه نحو الهمجية والعنف ومخالفة القوانين، إنساناً متمدّناً وحضارياً يطبّق القانون ويلتزم قواعده.

لم يعدّ هذا القول المأثور رائجاً في عصرنا، بل أصبح تقليدياً بالياً، والدليل أن المسؤولين في الدولة اللبنانية يطبقونه، معكوساً، فيحوّلون صرحاً علمياً وثقافياً في بلدة بكاسين – قضاء جزين، سجناً للمجرمين بعدما ضاقت بهم سجون البلد!
فوجىءأهالي بكاسين، المميزة بطبيعتها النادرة وبحرجها الصنوبري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بخبر وصفوه بالكارثة وقع عليهم وقوع الصاعقة، عندما علموا من جهات رسميّة أن المسؤولين في الدولة اللبنانية قرروا تحويل مبنى دار المعلمين المشيّد في نطاق البلدة منذ العام 1974، والذي لم يستكمل العمل فيه بسبب الحرب اللبنانية وتعاقب الأزمات الأمنية على منطقة جزين منذ الثمانينات وحتى العام 2000 تاريخ انسحاب الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب، سجناً يضمّ محكومين ومجرمين، لم تعدّ تتسع لهم باقي السجون الكبرى.
وفي التفاصيل أن رئيس البلدية حبيب فارس تبلّغ من بعض الأهالي وجود حركة غير طبيعية في محيط مبنى دار المعلمين، الكائن على كتف حرج بكاسين الصنوبري، من الجهة الجنوبية – الغربية للبلدة، لبعض رجال قوى الأمن التي كانت منهمكة بأخذ المقاسات والكشف على المكان.
ولدى الاستفسار عن الموضوع، اكتشف رئيس البلدية أن قراراً اتخذ من بعض المسؤولين بتحويل مبنى دار المعلمين بعد استكمال العمل فيه وترميمه، سجناً يخصّص للمحكومين والمرتكبين الذين تواجه الدولة مشكلة كبيرة في إيوائهم، نظراً الى تزايد أعدادهم مع ارتفاع مستوى الأعمال الجرمية في شكل لافت اخيراً.
في هذا الإطار، يؤكد فارس أنه لن يسمح أبدا بتطبيق هذا القرار الذي اعتبره إجحافاً كبيراً بحق أهالي بكاسين ومنطقة جزين عموماً. وأضاف "إن أهالي منطقة جزين يعانون نزوحاً مطرّداً للعناصر الشابة من أرضهم، والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى غياب الصروح الجامعية في المنطقة، واضطرار العائلات الى الانتقال الى العاصمة برفقة أولادهم اليافعين لإكمال تحصيلهم الجامعي، ما يسهم في اقتلاع عائلات بكاملها من المنطقة، تحت نظر وسمع المسؤولين، الذين لا ينفكون يتباهون بإطلاق الشعارات بضرورة عودة وتثبيت أهالي منطقة جزين في أرضهم ، من دون أن يحرّكوا ساكناً لإيجاد مقومات لهذا البقاء، أو على الأقل المحافظة على ما بقي من هذه المقومات".
وأوضح فارس "أن بلدية بكاسين، برئاسة جوزف جرجي نصر، قدمت بتاريخ 10 – 02- 1974، العقار الرقم 2006 من منطقة بكاسين العقارية، والعائدة ملكيته لبلدية بكاسين، الى المركز التربوي للبحوث والإنماء التابع لوزارة التربية الوطنية من دون أي مقابل، وذلك لإنشاء مبنى لدار المعلمين والمعلمات، مخصصاً للغة الفرنسية، وكان وقتذاك المحامي إدمون رزق ابن جزين، وزيراً للتربية. وبالفعل شيّد المبنى بتصميم مميز وعلى مساحة كبيرة أعلى حرج الصنوبر، وبمحاذاة الطريق العام الذي يربط بكاسين بمحلة ضهر الرملة".
وتابع فارس "لم تستكمل الأعمال في المبنى بسبب نشوب الحرب اللبنانية، وأهمل على مدى 40 سنة. لكن بلدية بكاسين السابقة برئاسة المحامي عبد الله سعد عادت وحركت ملف انجاز المبنى العام 2004 مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وعد آنذاك باستكمال الأعمال على نفقة مجلس الجنوب. لكن بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري العام 2005، توقف المشروع".
وكشف فارس "أنه فوجىء منذ قرابة العام بعد تسلّمه رئاسة البلديّة، بتبليغ رسمي يفيد بنقل العقار 2006 الى ملكية خاصة لوزارة التربية الوطنية، بعدما بقي طوال السنوات الماضية باسم بلديّة بكاسين".
واستغرب فارس "قرار تحويل المبنى الى سجن، خصوصاً أنه في حال ترميمه يمكن ان يتحوّل مركزاً جامعياً مميزاً يسهم حتماً في إنعاش منطقة جزين، ومعالجة مشكلة أساسية عانى منها الأهالي طوال السنوات الماضية".
وتحدث فارس عن اتصال قام به بمسؤولين في وزارة التربية لحضّهم على استعمال المبنى بعد استكمال العمل فيه، فكان الجواب أن ميزانية وزارة التربية التي خفّضت اخيراً من 37 ملياراً، الى 7 مليارات ليرة لا تسمح بإنجاز اعمال الترميم المطلوبة. وإزاء هذا الواقع اقترح فارس أن تقدّم بلديّة بكاسين جزءاً من التمويل لمباشرة أعمال الترميم، ريثما يتمّ إيجاد مصادر اخرى، وبالفعل حضر فنيّون من وزارة التربية لتحديد الكلفة لترميم أول مبنى لاستعماله في أقرب وقت".
بالتزامن يتوجه رئيس البلدية الى وزارة الداخلية، في محاولة لوقف مشروع تحويل المبنى سجناً، مؤكداً أنه "لن يترك سبيلاً الا وسيسلكه لمنع فرض هذه "الجريمة" على منطقة جزين وتحويلها أمراً واقعاً.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار تربية وتعليم