Wednesday, 22 May 2013 - 10:42am
عنوانها إحالة السلسلة وتعديلها وفق الاتفاقات
رأت هيئة التنسيق النقابية أنها مضطرة إلى خوض معركة رابعة وجديدة من التحرّك، وهذه المرة لإحالة السلسلة الى مجلس النواب. وقالت في بيان أن الحكومة المستقيلة تستمر في سياسة التمييع والتسويف والمماطلة، لاعادة الامور الى نقطة الصفر.
وعقدت الهيئة اجتماعاَ لمجالس المندوبين المشتركة في بيروت في ثانويّة عمر فرّوخ الرسميّة للبنات لوضع قواعد الأساتذة والمعلّمين والموظّفين في وقائع ما يجري، وحقيقة ما يحضّر لهم، وإعلان الموقف منه. وقال البيان إن الهيئة عرضت لسياسة تبادل الأدوار القائمة بين رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال محمّد الصفدي لجهة الأخطاء والمغالطات التي تضمّنتها جداول السلسلة، والتخفيض والتآكل الذي طالها، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف بعض البنود لجهة التجزئة أو التقسيط والمفعول الرجعيّ وتاريخ البدء بتنفيذه، ناهيك بالتغيير في بنود الاتفاق الذي جرى مع هيئة التنسيق، وخضوع السلطة لرغبات سلطة المال التي" تُطاع ولا تُطيع"، بحيث عدّلت وألغت بعض البنود بما يُرضي الهيئات الاقتصاديّة ويحمي مصالحها ويلحق الغبن بالأساتذة والمعلّمين والموظّفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، بالإضافة الى البنود الإصلاحيّة التي انقضّت على الحقوق المكتسبة لجهة زيادة ساعات العمل من دون أجر، وتعديل قانون التناقص، وضرب موظّفي الفئتين الرابعة والخامسة، واستنزاف الوظيفة العامّة، وإلغاء دور الدولة الرعائيّ وتعطيل وظيفتها من خلال وقف التوظيف.
أضاف البيان، أنه بعدما قامت الهيئة بمروحة اتصالات مع المعنيين في موضوع السلسلة ولقائها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان، أكّد لها تصويت مجلس الوزراء مجتمعاً على تقسيط السلسلة على أربع سنوات، وعلى التخفيض بنسبة 9,75%.
ورأت الهيئة أنها مضطرة إلى خوض معركة رابعة وجديدة من التحرّك بعدما كسبت جولات غلاء المعيشة وإقرار السلسلة في 6 أيلول الماضي وقرار إحالتها في 21 آذار الماضي، وباكورة هذه الجولة الاعتصام الخميس أمام السرايا ووزارة المال، والتحضير لعقد مؤتمر نقابيّ، وصولاً إلى مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسميّة، وذلك ردّاً على سياسة الخفّة في التعامل مع هذه القضيّة، وتعبيراً عن الرفض القاطع لكلّ البنود التخريبيّة والعمل على إسقاط كلّ المشاريع الهادفة إلى ضرب مشروعها الرامي إلى بناء دولة الرعاية الاجتماعيّة ومحاربة الفساد والهدر واغتصاب أملاك الدولة البحريّة وتعديل النظام الضريبيّ، وتحميل المسؤولين وكافّة القوى السياسيّة مسؤوليّة الموافقة عليها بالصيغة التي أقرّت فيها.
من جهته، اعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في تصريح انه في حال احيلت السلسلة ام لم تحل الى مجلس النواب فان الاعتصام الخميس امام وزارة المال مستمر تحت عنوانين: اولا الاحالة وثانيا تحسين الثغر التي تتضمنها بما فيها من بنود ضريبية وتسمى اصلاحية.
ودعا محفوض الحكومة الى القيام بما عليها واحالة السلسلة، ونحن لاحقا سنتابعها في مجلس النواب، حيث سنطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو اللجان في اسرع وقت للبحث فيها، لافتا الى ان المطالب تزايدت من الاساتذة المطالبين بضرورة احالة السلسلة بعد سنة ونصف من اقرارها في مجلس النواب.
بدوره، لفت رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب الى أنه "إذ أثبتت الايام بعد تاريخ ليل 20-21 آذار الفائت صحة الموقف الذي اتخذته هيئة التنسيق بالاستمرار في الضغط والتحرك، خصوصاً وأن قرار مجلس الوزراء تضمن انقضاضاً على الاتفاقات لجهة خفض أرقام السلسلة وتقسيطها وتجزئتها ورفدها بسلة مشاريع لها علاقة بالتعاقد الوظيفي وفرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود وضرب الحقوق المكتسبة، فان كل الهواجس التي وضعناها في حساباتنا كانت صحيحة واستطعنا أن نفرض قرار الإحالة تحت الضغط في الشارع بعكس ما أراد السياسيون".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم حقوق