موظفو مستشفى الحريري الحكومي: المطلوب حل نهائي ومحاسبة المقصرين

نفذ موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي اعتصاماً، يوم الخميس الفائت، رفعوا خلاله لافتات كتب عليها "بدنا الراتب.. والمفعول الرجعي وكامل مستحقاتنا"، و"نطالب مجلس الإدارة بتحمل مسؤولياته، ووضع خطة إنقاذية للمستشفى في أسرع وقت". ولفت المعتصمون الانتباه إلى أن "هناك من يدفع لتوتير العلاقة بين المرضى وأسرة المستشفى، وهذا لن نسمح به"، مشيرين إلى أن "المستشفى سيظل يستقبل الحالات الطارئة والحرجة، كما سيظل يعالج مرضى الكلى، إلى أن تعالج الأمور كافة". هذا وقد حصر المعتصمون مطالبهم بـ 6 نقاط هي:
- الاستفادة من المفعول الرجعي للزيادة التي أقرّت العام الماضي، وتسديد ذلك مع الراتب فورا.
- اعتماد الزيادات المقرّة على مستحقات المضمونين من قبل الضمان، إضافةً إلى دفع المنح المدرسية.
- دفع الرواتب والمستحقات من أعمال وبدلات أخرى.
- إنهاء ملف المتعاقدين، وحسم مسألة إدخالهم الضمان، ووقف الاستهتار بهذا الموضوع، والمتاجرة به.
- توقف لامبالاة الإدارة، التي تتعاقد وتمنح زيادات رواتب من دون مبرر، فيما لم يتسلم الموظفون رواتبهم المستحقة.
- مناشدة رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الصحة والمال بوضع حل نهائي، ومحاسبة المقصرين والمسببين بوصول المستشفى إلى ما وصلت إليه.
وفي هذا الاطار، عقد اجتماع مطول في وزارة الصحة ضم الى جانب وزير الصحة علي حسن خليل ورئيس اللجنة النيابية عاطف مجدلاني ومدير المستشفى وسيم الوزان خصص للبحث في أوضاع المستشفى، أعلن في ختامه عن انهاء التحرك الذي نفذه العاملون في المستشفى، وعن تأمين الرواتب للموظفين ابتداء من يوم السبت الواقع في 22 حزيران". (النهار، السفير، المستقبل، الديار 22 حزيران 2013)