Wednesday, 29 May 2013 - 10:16am
الاعتراف بالحاجات ليس عند السياسيين بل لأصحاب الشأن
في ظل التلكؤ او عدم قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه المعوقين، يبادر المجتمع المدني بدعم مؤسسات دولية لاخذ هذه القضية على عاتقه. وفي هذا المجال، اطلق المجلس الثقافي البريطاني في لبنان بالشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين مشروع "المجتمع المدني كمدافع عن حقوق ذوي الاعاقات في صنع القرار الحكومي"، في رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، في فندق "فور بوينتس - شيراتون".
وقالت ممثلة المجلس الثقافي البريطاني ميساء ضاوي، ان "هذا المشروع هو اقليمي - دولي تموله المفوضية الاوروبية، وسينفذ في 6 بلدان: الاردن، لبنان، اوكرانيا، ارمينيا، اذربيجان، وجورجيا، على مدى 34 شهرا، ويهدف الى ارساء اطار لصنع القرار والعمل الحكوميين لضمان الاعتراف بحاجات المعوقين وحقوقهم".
وقال رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروه: "13 عاما على صدور القانون 220/2000 الخاص بحقوق المعوقين في لبنان، و7 اعوام على صدور الاتفاق الدولي في شان حقوق ذوي الاعاقة عن الامم المتحدة، ولم تنتج بعد خطة استراتيجية توصل ما نسبته 10% من سكان لبنان، على اقل تقدير، الى تكافؤ الفرص في المجتمع. ومن السرايا الحكومية، اعلن الرئيس نجيب ميقاتي هذه السنة سنة حقوق ذوي الاعاقة، واضيف ذلك الاعلان الى كم كبير من الوعود التي اغدقت على المعوقين، في اطار استصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون المتضمن حقوقهم، ولا ننسى ان بيانين وزاريين للحكومة الحالية في طور تصريف الاعمال والحكومة السابقة، تضمنا التطبيق الفوري للقانون 200/2000 والمصادقة على الاتفاق الدولي، الا ان شيئا يذكر لم يحدث في هذا المجال".
وقال ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان دييغو اسكالونا باتوريل: "المعوقون هم مواطنون كاملو الحقوق، بمعنى المساواة في الحقوق والكرامة، المساواة في المعاملة والعيش بحرية والمشاركة الكاملة في المجتمع. لهم حق الافادة من الاجراءات الرامية الى ضمان استقلالهم وتكاملهم الاجتماعي والمهني. ومع ذلك، فان التحديات القائمة لاخذ هذه الحقائق الواضحة من النظرية الى التطبيق متعددة، والطريق الى فرص متساوية للمعوقين في لبنان والمنطقة طويلة".
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور: "الهدف من موضوع تعويض البطالة هو ايجاد فرص عمل وغيرها من القضايا التي تحققت ولا تزال تتحقق. واضافة الى قضايا الاستشفاء لاصحاب الاعاقات هناك قضايا كثيرة تحتاج الى التحقيق. اذا كان لي من نصيحة، فهي الا تتكلوا في قضية الاعاقة على احد، البلد لا يوجد فيه اي استقرار تشريعي وسياسي، ولا يوجد استقرار في الحكومات، لا يوجد ثبات في المواقف ولا في الالتزامات".
اضاف: "نجحت قضية الاعاقة في شق طريقها لانها اعتمدت على نفسها وعلى اصحاب القضية. جهد الدولة اساسي، ووجود وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات المعنية الاخرى اساسي ايضا، لكننا نعيش في بلد فيه تقلبات سياسية وغير سياسية، نعيش في بلد ليس فيه استقرار ولا ثبات. لذلك في ظل هذا المشهد الذي نراه اليوم، في خضم هذه الفوضى السياسية والتشريعية، حتى الامنية في مناطق عديدة في طرابلس، نجد بارقة أمل في ان هناك من يزال يحفر بإبرة في جبل من الاستحالات للوصول الى نتائج".

لبنان ACGEN النهار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مجتمع مدني