Friday, 31 May 2013 - 9:56am
اعتبر «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» في بيان لمكتبه التنفيذي، أن تزامن الاوضاع الامنية وتداعياتها «مع أي تحرك مطلبي لم يكن يوماً مصادفةً عابرة... بل عمليات مواجهة قمعية مدروسة وممنهجة، وصولاً الى «مسرحيات» تبرر صفقات مشبوهة... لتمرير صفقة تمديد النواب لأنفسهم وتبريرها».
وأبدى المكتب التنفيذي للاتحاد أمله في «التعجيل والإسراع في تشكيل الحكومة، لما لهذا الأمر من تأثير على مجمل الملفات الحيوية كافة والتي تمس مباشرة مصالح المواطنين (سلسلة الرتب والرواتب، عمال وموظفي شركة «فال» للمعاينة الميكانيكية، العمال وجباة الاكراء في شركة الكهرباء وعمال وموظفي المستشفيات الحكومية من بيروت الى كل المناطق، الى الصرف التعسفي للعمال في الكثير من القطاعات). كما يأمل الأخذ بالاعتبار في برنامجها الوزاري العتيد، العمل على إعادة القيمة الشرائية للأجر من خلال اعتماد السلم المتحرك للأجور وإعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور بنسبة 75 في المئة كما كانت سابقا» وفق ما حصل مع القطاع العام في المرسوم رقم 10110 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بالتعويضات العائلية».
كما طالب المكتب التنفيذي بحماية «الضمان الاجتماعي من المخاطر التي تستهدفه ودعا ادارة الضمان الى الاسراع في إنجاز المعاملات وفواتير الادوية وضرورة تطوير وتوسيع تقديمات الضمان الاجتماعي لتشمل فئات عمالية جديدة ومنها عمال ورش البناء والبلديات على سبيل المثال. والاسراع في إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية».
وكرر الاتحاد الوطني رفضه «المشروع التهجيري لقانون الايجارات الذي أقرته لجنة الادارة والعدل النيابية ويطالب بتمديد القانون الحالي للايجارات الى 10 سنوات على الاقل وإحياء وزارة الاسكان واعتماد الايجار التملكي بأقساط مريحة ولمدة طويلة ومن دون حرمان أي مستأجر من حق السكن، كما يؤكد الاتحاد التمسك بحق التعويض عند الإخلاء للمستأجرين القدامى».
وأبدى الاتحاد «تضامنه ووقوفه الى جانب اتحاد نقابات موظفي المصارف في مواجهته جمعية المصارف»، معتبرا أن هذه المعركة تعني جميع العمال والأجراء والمستخدمين في لبنان، باعتبارها هجمة منظمة لأصحاب الرساميل والمصارف والهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل، على الحقوق والمكتسبات التي حصل عليها العمال والموظفون والحركة النقابية من خلال نضالاتهم الطويلة.

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير حقوق نقابات