Tuesday, 14 May 2013 - 12:00am
أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية حق إعطاء الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة الإفادة من حق التقاعد، وأوضح رئيس اللجنة النائب روبير غانم، إثر الجلسة، أن «كل موظفي الدولة يخدمون ويحالون على التقاعد، وهم ليس لهم الحق في الإحالة على التقاعد، بل يأخذون تعويض صرف، لذلك فتحنا هذا الباب من دون أن يكون هذا الموظف داخلاً في ملاك الإدارات العامة للدولة، لكن له الحق كباقي الموظفين بأن يقبض تقاعداً بدل تعويض صرف، وهذا يعود إليه بتقديم طلب ويفيد من حق التقاعد، مع دفع الفروقات بالمحسومات، هذا المشروع كما جاء من الحكومة عدلته لجنة الإدارة والعدل وتم التوافق عليه ضمن هذه التعديلات التي تكلمت عنها». وكانت اللجنة قد اجتمعت أمس، في حضور وزير العدل شكيب قرطباوي، وناقشت أيضاً مطلب الكتّاب العدل بأن يكون لديهم مجلس يتمتع بالاستقلال المادي والإداري من أجل أن يشتركوا في الاتحاد الدولي للكتّاب العدل، وقد تم التوافق على هذا الموضوع على أساس أن يكون هذا المجلس منتخباً من الأعضاء لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد إلا بعد مرور 3 سنوات، وبالتالي يكون أيضاً صندوق التعاضد على حدة، وتم تكليف وزير العدل توضيح بعض الأمور في موضوع الصلاحيات وطريقة إجراء الانتخابات والمدة والمهل.

ACGEN أمن وعدل اجتماعيات الأخبار