Thursday, 16 May 2013 - 10:58am
200 يستفيدون جزئياً من الصندوق و250 ينتظرون
تفرض الأزمة المالية المزمنة التي يعاني منها «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي»، إضافة إلى الإشكال الدائر حول مصير الإدارة الحالية، تداعياتها وانعكاساتها على العمل في المستشفى، ومنها: إدخال قسم من المتعاقدين إلى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، واستبعاد قسم آخر، كذلك استفادة قسم من «المنح المدرسية» وحجبها عن آخرين.
ولا تتوقف طبيعة الموضوع هنا، بل يفيد متعاقدون «السفير» بأن «الاستفادة لا تشمل كل تقديمات الضمان، إنما تقتصر على إجراء العمليات الجراحية من دون التعويضات العائلية وفواتير الدواء»، سائلين: «لماذا هذه التجزئة؟ ومن المستفيد منها، فإما ان يطبق القانون كاملا أو لا يطبق؟».
ويضيفون: «لماذا قسم من زملائنا لا يزال وضعهم معلقا، يهرعون إلى وزارة الصحة للاستشفاء، أو يرجون هذا وذاك ليعالجوا في المستشفى التي يعملون فيها»، سائلين: «هل من منطق الأمور أن نطبب الناس ونخفف من آلامهم، ولا نجد من يطببنا ويهتم بأوجاعنا؟».
وعلمت «السفير» أن العدد الإجمالي للمتعاقدين في المستشفى يبلغ حوالى 450 متعاقدا (العدد الإجمالي للعاملين في المستشفى 1150 موظفا)، 200 من هؤلاء المتعاقدين، جرى تنسيبهم الى الضمان الاجتماعي، و250 متعاقدا ما زالت ملفاتهم عالقة في إدارة الضمان منذ العام 2012، على الرغم من أن كل المتعاقدين مضى عليهم أكثر من خمس سنوات.
وتشير مصادر مواكبة لملف المستشفى إلى أن «الإدارة تقول إنها أنجزت ملفات المتعاقدين، وان المشكلة تكمن في الضمان». لكن تستدرك لتقول: «يبدو أن هناك طبخة مشتركة لا تريد للمتعاقدين أن يستفيدوا من الضمان، إذ حتى اليوم، هناك تلكؤ غير مبرر من قبل إدارة الضمان».
ويوضح متعاقدون «صحيح حصلنا على قسم من مطالبنا التي وعدنا بها، بعد نضال لا ينتهي في المستشفى، ومنها: تطبيق قانون العمل على المتعاقدين، إنما الضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الإدارة، ويعدّ حقاً لكل موظف، لا قرار فيه حتى الآن، ولا يبدو أن هناك نية لتطبيقه».
ويلفتون الانتباه إلى أنه «بعد سؤال المعنيين عن الموضوع، يأتي الجواب ان المشكلة في الضمان الاجتماعي وتحديدا لدى دائرة التفتيش في الضمان».
ويذكّرون في هذا الإطار، أن «مفتش الضمان الاجتماعي أصدر في العام 2008 تقريرا تم بموجبه إدخال جميع الموظفين إلى الضمان، وفي العام 2012، وبعد التحرك المطلبي، طلب من دائرة التفتيش، متابعة الموضوع وانجاز الملف نهائيا، وقد تم ذلك».
لكن هنا تتضارب المعلومات، إذ تفيد المعطيات من جهة، بأن «مفتش الضمان لديه معظم المستندات المطلوبة لانجاز هذا الملف»، ومن جهة أخرى، يؤكد معنيون بالملف لـ«السفير» أن «ادارة المستشفى لم تقدم للمفتش المستندات اللازمة، وان ما في حوزته لا يتعدى 90 في المئة من الملف، وما زال ينتظر الإدارة لاستكماله، حتى يصار إلى اعتماده».
ويسأل المتعاقدون: «أين هي الحقيقة؟ ومن هي الجهة التي لا تريد أن نستفيد من الضمان الاجتماعي؟».
ووقعت «السفير» على إحدى الحالات التي يمكن تعميمها على جميع المتعاقدين المستفيدين جزئيا من الضمان، إذ هناك متعاقد لديه «رقم ضمان، إنما استفادته غير مفعّلة بالكامل، وتطبيقها لا يزال استنسابيا».
أما في ما يتعلق بـ«المنح المدرسية»، فيؤكد متعاقدون أن «قرار الدفع للمتعاقدين صدر، وأنجز التقرير اللازم لذلك، لكن فجأة توقف كل شيء». ويوضح أحد المتعاقدين في هذا الإطار أن «معلوماتنا تؤكد أن الموافقة صدرت، وأرسل تعميم لدفع حوالى 47 مليون ليرة للمتعاقدين الذين يستفيدون من المنح، وذلك منذ شهر شباط الماضي، لكن لا نعرف ما حدث بعد ذلك، ليتوقف كل شيء».
ويسأل متعاقدون: «هل المطلوب لكي نحصل على مطالبنا أن نعتصم ونتظاهر؟». ويستدركون قائلين: «نعلم أن هذا الأمر قد يسيء إلى المستشفى التي نعتاش منها، لكن لماذا يدفعوننا لسلوك هذا الخيار؟».
أمام هذا الوضع، يوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمستشفى الحريري الدكتور وسيم الوزان لـ«السفير» أن «الإدارة تعطي إفادة عمل لكل من يطلبها». إلا أنه يشير إلى وجود إشكال لدى قسم من المتعاقدين، لا سيما في مسألة ضمان الزوج، ونعمل على معالجة الموضوع.
ويقول: «إن قرار استفادة الجميع من النقل والمنح والمدرسية صدر، إنما المشكلة تكمن في أزمة المستشفى المالية، إذ مقابل مبلغ الـ20 مليار ليرة الذي أقرته الحكومة بطلب من وزارة الصحة أخيراً، لم تحوّل أموالنا لدى وزارة المال منذ ثمانية أشهر بسبب التأخير في تدوير الاعتمادات من العام 2012 إلى العام 2013، وهي تبلغ حوالى 15 مليار ليرة»، مضيفا: «لولا الـ20 مليار ليرة لكان المستشفى أقفل أبوابه منذ فترة».
ويؤكد الوزان أن «القرار الذي اتخذته الإدارة وهو عدم صرف موظفين مهما حدث، لإشعار الجميع بالاطمئنان في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها المستشفى والبلد عموما، إلا أننا ندفع لهم مستحقاتهم على القدر المستطاع، إذ أخيرا، تم دفع حوالى 75 في المئة من الراتب فقط».
وفي مسألة عدم استفادة المضمونين من تقديمات الصندوق، يفيد بأن «الضمان يؤكد على وجوب إدخال جميع العاملين في المستشفى إلى الصندوق، وجرى هناك العديد من الاجتماعات في هذا الخصوص، وننتظر صدور قرار الضمان». ويستدرك قائلا: «لكن قبل الضمان وبعده، جميع العاملين في المستشفى يستفيدون من الاستشفاء في المستشفى».
أما في مسألة «المنح المدرسية»، فيؤكد أنها «حق لكل المستفيدين، إنما الأزمة المالية التي نمر بها، تؤجل كل شيء»، مضيفا انه «إضافة إلى تأخير وزارة المال في تحويل مستحقاتنا، هناك حوالى مليار و200 مليون ليرة فواتير استشفاء لمرضى سوريين لم يحظوا حتى اليوم بتغطية من أحد»، ويؤكد أن «الإدارة تراجع في هذا الخصوص، المعنيين بملف النازحين السوريين من هيئات إغاثة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، وما زلنا ننتظر».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير حقوق