اجرت صحيفة النهار تحقيقاً حول نظام الكفالة لعاملات المنازل الاجنبيات، مقاربة الموضوع من وجهتي نظر مختلفتين، الاولى من منظور المنظمات المدنية التي تؤكد ان نظام الكفالة هو نظام استعباد، والثانية من وزارة العمل، التي تعتبره بمثابة حماية لحقوق العمال والعاملات.
فوفقاً للصحيفة، ترى منظمات المجتمع المدني، انه ثمة نحو 200 ألف عاملة أجنبية في لبنان، يتم استقدامهن من قبل وكالات ومكاتب خاصة، للعمل في لبنان وان الكثير منهن يعانين ظروفا حياتية ومهنية صعبة، وتتعرضن للاستغلال والإساءة من صاحب العمل، عازية السبب في ذلك الى نظام الكفالة المطبق عليهن. وتبعاً لهذا النظام، لا يسمح للعاملات الاجنبيات الدخول الى البلاد، الا في حال وجود كفيل لبناني غالبا ما يكون صاحب العمل، كما لا يسمح لهن بالمغادرة من دون موافقة كفيلهن، الذي يقوم بحجز جواز سفرهن طيلة فترة إقامتهن، مما يدفع بالكثيرات منهن إلى تجنب خلق المشكلات ومن ثم تحمل ظروف العيش السيئة. اما لجهة القانون اللبناني، فانه حتى الان لا يعتبر العمل المنزلي مهنة، لذا، لا تستفيد العاملات الأجنبيات، من التقديمات التي يمنحها قانون العمل مثل الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل، وساعات الراحة، والإجازة السنوية والتغطية الصحية.
من جهتها، تعتبر وزارة العمل ان نظام الكفالة هو يشكل حماية لحقوق العامل أو العاملة الاجنبية، فيشرح المدير العام لوزارة العمل بالانابة عبدالله رزوق، قائلا ان "كفالة المليون ونصف المليون ليرة التي يضعها الكفيل في مصرف الاسكان هي لضمان حق العامل الاجنبي في حال تعرضه لأي انتقاص من حقوقه او اساءة من كفيله الذي لا يحق له سحب الكفالة ما لم تتم معالجة المشكلة مع العامل"، واستغرب المسؤول اعتراض المنظمات المدنية على نظام "الكفيل" الذي هو صاحب العمل". اما بالنسبة لمنظمة "كفى عنف واستغلال"، التي تعنى بمناهضة العنف الموجه ضد النساء، فتعتبر أن نظام "الكفالة" تشوبه شوائب عديدة، واذ تعترف بإيجابيات كفالة المليون ونصف المليون ليرة حيال مساعدة العاملة اذا كانت في حاجة الى استشفاء، أو مغادرة (سفر)، او أجر لم تحصل عليه من الكفيل، الا ان "كفى" ترى انه يساهم في تعزيز ديناميات علاقة "الخادم والمخدوم"، ومن ثم التبعيّة. (النهار 25 حزيران 2013)