عاد موظفو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الى الاعتصام في باحة المستشفى بعد يومين فقط على اعلانهم تعليق اعتصامهم، بعد ان تفاجأوا يوم الاثنين الفائت بأن ما وضع في حسابات توطين رواتبهم لدى المصارف يقتصر فقط على الراتب الاساسي لشهر ايار، علماً ان كل من وزير الصحة علي حسن خليل، ورئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني اضافة الى مدير المستشفى وسيم الوزان اعلنوا في بيان مشترك صدر يوم الجمعة الفائت ان رواتب الموظفين لشهر أيار والمفعول الرجعي الناتج من تصحيح اجورهم ستسدد في مهلة يومين.
واوضح المعتصمون لـ "السفير" أن "أزمة الثقة بين الموظفين والإدارة تتفاقم، ولم يعد ممكنا الاطمئنان اليها، في ظل تراجعها عن تعهداتها في أقل من 48 ساعة"، مشيرين إلى أنه "لم يعد أمامنا سوى رفع مستوى الاعتصام من الجزئي إلى الكلّي، أي التوقف عن استقبال الحالات الطارئة والحرجة أيضاً".
وفي هذا الاطار، علمت "السفير" أن "التحرك يمكن أن يأخذ منحاً غير مسبوق وصولاً الى التسبب بالشلل التام للمستشفى، في حال صحّت المعلومات أن الإدارة ستعمد الى فصل ثلاثة متعاقدين من قسم العمليات، يعدّون من الناشطين في مسألة التحرك"، والى تطبيق تعميمها المتعلق بتنفيذ المادة 74 الفقرة 5 من قانون العمل، الذي ينصّ أن لرب العمل أن يفسخ العقد دونما تعويض أو علم سابق "إذا تغيب الأجير من دون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية".
وقد اكد المعتصمون على أن مطلبهم لم يعد يقتصر على تأمين راتب آخر كل الشهر، أو المفعول الرجعي للزيادة فقط، بل أصبح يشمل المطالبة بمعالجة نهائية وجذرية لأزمة المستشفى. (الاخبار 25 حزيران، السفير 26 حزيران 2013)