اشار التقرير نصف السنوي للبنك الدولي عن الاقتصاد اللبناني، الى ان قرار الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام يشكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد اللبناني، ذاكراً أن التغيير في هيكلية سلسلة وجداول الأجور لم يتزامن مع مراجعة مماثلة لهيكلية المهام وفعالية موظفي القطاع العام في لبنان. وفي السياق نفسه، اعتبر التقرير ان المواجهة السياسية في لبنان، بالتزامن مع الأزمة المتصاعدة في سوريا، ادت إلى عرقلة النمو الاقتصادي في العام 2012، متوقعاً أن يستمرّهذان العاملان بالتأثير سلباً على مسار النمو في النصف الأول من العام 2013، على احتمال أن يسجل النمو ارتفاعاً مقداره 2,3 في المئة، اذا ما طرأ تحسن في الأوضاع السياسية والأمنية، خصوصاً في النصف الثاني من العام 2013. اما في موضوع التضخم، فيقول التقرير ان الضغوط قد تسارعت بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من 2012، فيما شهد معدل التضخم الاساسي اتجاهاً تصاعدياً بالغاً 5,3 في المئة في نهاية 2012".
وحذر التقرير ايضاً من إن الأزمة في سوريا قد خلقت أزمة إنسانية ذا حجم هائل، وهي تؤثر سلباً وبشكل حاد على الاقتصاد اللبناني، معتبراً ان العامل الأهم هو التراجع في الوضع الأمني الناتج عن تداعيات تلك الأزمة التي تمس قلب النسيج المجتمعي في لبنان"، وموضحاً "إن عدم الاستقرار يؤثر سلباً على ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء، كما يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية". اما قطاع السياحة، فهو الخاسر الاكبر، بحسب البنك الدولي، بينما اثبت قطاع العقارات وقطاع المصارف قدرة على الصمود في وجه الازمة.
وفي الاطار نفسه، اشارت جمعية المصارف، الى ان اجمالي عدد موظفي وموظفات المصارف العاملة في لبنان ارتفع الى 22 الفاً و637 شخصاً توزعوا كالآتي: 21 الفاً و117 موظفاً في المصارف التجارية التي يبلغ عددها 42 مصرفاً، و750 موظفاً في فروع المصارف التجارية العربية والاجنبية (12 مصرفاً)، و770 موظفاً في مصارف الاعمال (17 مصرفاً). وعزت مصادر الجمعية تزايد حجم التوظيف في القطاع المصرفي، الى عدة عوامل ابرزها زيادة حجم نشاط المصارف رغم تباطؤ نموها في العامين الاخيرين، ارتفاع عدد الفروع المصرفية العاملة والذي وصل الى نحو 984 فرعاً في نهاية 2012، اضافة الى تنوع الخدمات والتخصصية في المهمات المصرفية. (النهار، السفير، المستقبل، الديار 25 حزيران 2013)