خلصت الدراسة الاكتوارية التي نفذها كبير خبراء منظمة العمل الدولية، بيار بيلاموندون، والتي استندت الى مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، التي تنوي الحكومة تطبيقه كبديل من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول بها حالياً والخاضع لادارة الضمان، الى بعض التوصيات، منها ضرورة تحديد سقف الايرادات بواقع 4 اضعاف الحد الادنى للأجور، وان تحديد معدل الاشتراك بـ15% على أن يتقاسمه الاجراء وأرباب العمل، وفقاً لنسب تحدد لاحقاً.
وأشارت الدراسة، انه من المفترض أن تشمل الخطة الجديدة بتغطيتها، المشمولين بتعويض نهاية الخدمة، وان يرتفع عدد المضمونين من 290,658 في سنة 2015 الى 682,944 في 2035. وبعد ذلك، سيؤدي التراجع الاجمالي المتوقع في عدد اللبنانيين، وما يترتب عنه من تراجع في القوى العاملة، الى تراجع في عدد السكان المضمونين.
كذلك، توقعت الدراسة ان يأتي الفوج الاول من المستفيدين من معاشات الشيخوخة، في حلول العام 2025 بموجب النظام الجديد. ويتكفل النظام المقترح بتوفير حد ادنى لنسبة الاستبدال Replacement Ratio يوازي 20% بعد 15 سنة من تسديد الاشتراكات، و40% بعد 30 سنة من تسديد الاشتراكات، لذا توقعت الدراسة ان تبلغ نسبة الاستبدال للمستفيدين الجدد من معاشات الشيخوخة نحو 34% خلال الفترة المشمولة بالاسقاطات، اذ يتوقع بلوغهم سن التقاعد في مهلة تقل بقليل عن 30 سنة من تسديد الاشتراكات.
ووفق الدراسة، يمكن قياس كلفة الخطة على اساس الاستمرارية من المنظور المحاسبي من خلال متوسط قسط التأمين (General Average Premium, GAP)، وقد تم تحديد هذا المتوسط كمعدل الاشتراك الثابت الضروري لتمويل جميع التقدمات خلال فترة 100 سنة. ويقدّر متوسط قسط التأمين بـ14,5% في حال اخذ في الاعتبار الاحتياطي الاساسي للمشتركين الحاليين في نظام تعويض نهاية الخدمة، وبـ15,2% في حال عدم احتساب هذا الاحتياطي. وانطلاقاً من ذلك، يوصي التقرير بتحديد معدل الاشتراك بـ15,0%. ومن المتوقع ان تتزايد احتياطات النظام بسرعة لتبلغ 24,8% من اجمالي الناتج المحلي في 2030 و41,8% في 2050.
وفي هذا الاطار، شدد وزير العمل، في حكومة تصريف الاعمال، سليم جريصاتي، في اجتماع خصص لمناقشة هذه الدراسة الاكتوارية، على "أولوية إنجاز هذا المشروع بما يتلاءم مع تطلعات اللبنانيين بشيخوخة كريمة، وبتغطية صحية شاملة. وجاءت التوصيات على الشكل التالي:
- اضافة الفائدة النظرية (Notional interset Rate) الى الحسابات الفردية، بما يوازي معدل التضخم زائد 2,0%. وفي حال تقررت اضافة سعر الفائدة الى الحسابات الفردية. كما يساوي معدل عائدات الصندوق (أي بحد أدنى يساوي معدل التضخم زائد 2,0%)، يجب انجاز تطبيق المعايير الدنيا خلال كامل فترة تسديد الاشتراكات، على قاعدة أن الضمانة هي على طول فترة تسديد الاشتراكات، وليس على قاعدة سنة بعد سنة.
- تحديد سقف الايرادات بواقع 4 اضعاف الحد الادنى للأجور.
- تحديد متوسط الايرادات لتطبيق ضمانات التقدمات الدنيا كمتوسط الايرادات خلال كامل السيرة المهنية بعد اعادة تقويمها وفق مؤشرات مناسبة. وخلال المرحلة الانتقالية، يجب احتساب معدل الاعوام الخمسة الأخيرة في 2015، على ان تتم زيادتها سنة واحدة عن كل سنة بعد 2015.
- تحديد سن التقاعد العادي في مرحلة أولية بـ64 سنة، على ان يتم رفعه تدريجاً، تماشياً مع الزيادة في متوسط مدى الحياة. مع وجوب إتاحة التقاعد المبكر بدءاً من سن الـ58 بعد ادخال معادلة أكتوارية ملائمة على معاش التقاعد.
- تحديد الحد الادنى للمعاش التقاعدي بـ75% من الحد الأدنى للأجور.
- قبل التقاعد، يجب أن يوازي تعويض الخلفاء 40% من متوسط الايرادات في كل الحالات (لا تناسبياً)، لتقاسمه بين الخلفاء بعد تسديد الاشتراكات لفترة لا تقل عن الـ51 سنة.
- يجب ان يساوي معاش العجز 40% من متوسط الايرادات بعد 15 سنة من تسديد الاشتراكات. وان يكون المعاش متناسباً مع فترات الاشتراك الأطول على ألا يتجاوز الـ60% من متوسط الايرادات حداً أقصى. كذلك يجب اعتبار العجز الجزئي في حال بلغت خسارة القدرة على تحقيق الايرادات 75% على الاقل.
- تحديد معدل الاشتراك في الخطة بـ15% على أن يتقاسمه الاجراء وأرباب العمل وفق نسب يتم تحديدها لاحقاً.
- من الضروري إظهار نفقات التقدمات على نحو منفصل في البيانات المالية الخاصة بالخطة (1) معاشات التقاعد الاساسية المشتراة من الحسابات الافتراضية المتراكمة/ المجمدة (2) التقدمات الاضافية المرتبطة بالحد الأدنى لمعاش الشيخوخة (3) التقدمات الاضافية المرتبطة بالحد الأدنى لمعاشات العجز.
- ينبغي تحديد الحسابات الفردية الأساسية للمشتركين في الضمان الاجتماعي الذين سينتقلون الى النظام الجديد على نحو يتساوى مع القيمة الصحيحة لحساباتهم المتراكمة في إطار تعويض نهاية الخدمة بتاريخ سريان الخطة الجديدة.
- يقوم صندوق التقاعد بتوظيف أمواله في السندات الحكومية القابلة للتداول والطويلة الأجل.