دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تنظيم مناقشات وطنية حول الأولويات الإنمائية العالمية لفترة ما بعد عام 2015، على ان تجري في 83 بلداً من ضمنها لبنان. وبناء على ذلك، نظم مكتب منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان، مشاورات وطنية شاركت فيها هيئات مختلفة من منظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف طرح أفكار من اجل تحسين الأوضاع الإنمائية الإقليمية والعالمية المستقبلية.
وخلصت هذه الاستشارات الى "ضرورة تخطّي المحن الراهنة وتحديد رؤية للبنان الذي نريده لما بعد عام 2015، وبالتالي توحيد الهوية والانتماء الوطني وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي"، كما اكدت على "أهمية ترسيخ مفهوم المساءلة والمحاسبة وتفعيل وحسن تطبيق القوانين وتحقيق التنمية المستدامة والإنماء المتوازن، إلى جانب تكريس ثقافة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتخطيط الإستراتيجي للتنمية الاقتصاديّة والمحليّة".
كذلك ركزت الاستشارات، التي تناولت خمس قضايا رئيسية هي بناء السلام ومنع النزاعات، الحكم الرشيد والإصلاحات السياسية، النمو الشامل وخلق فرص العمل، الخدمات الأساسية وموضوع البنية التحتية والنقل العام، على "ضرورة نشر التوعية والتربية السليمة وخلق نظام قضائي نزيه وإعلام حرّ تعددي محصّن، غير مرتهن، وكذلك فرض هيبة الجيش والقضاء على الميليشيات ومكافحة الفساد، ضمان الشيخوخة وتأمين فرص العمل وتحقيق الإصلاحات الإدارية واللامركزية الموسعة".
وشدّد المشاركون/ات في المشاورات، على "أهمية الخروج بقانون انتخاب شفاف وقانون جديد للأحزاب، بالإضافة إلى تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وتحقيق الاختلاط المناطقي وضمان استمرارية الخطط والمشاريع المعدة للتنفيذ رغم تبدّل الحكومات والوزراء، إلا في حال ثبت عدم جدواها، وبالتالي تفعيل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية". وخلص المشاركون/ات الى ضرورة "إنشاء وزارة التخطيط ومنحها الصلاحيات اللازمة وإقرار مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتحقيق شبكة نقل تربط المناطق ببعضها البعض وتتخطى التقسيم الطائفي والمذهبي، وبالتالي إعادة الثقة بمؤسسات الدّولة".
تجدر الإشارة الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في ايلول 2000، إعلان الأمم المتحدة للألفية الجديدة، والذي أقرته 189 دولة وتعهدت فيه بتحقيق ثمانية أهداف إنمائية عريضة بحلول عام 2015، تشمل الحد من الفقر، تعميم التعليم، المساواة للمرأة، حماية البيئة وتعزيز الشراكة العالمية.