خلصت الدراسة الاكتوارية التي نفذها كبير خبراء منظمة العمل الدولية، بيار بيلاموندون، والتي استندت الى مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، التي تنوي الحكومة تطبيقه كبديل من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول بها حالياً والخاضع لادارة الضمان، الى بعض التوصيات، منها ضرورة تحديد سقف الايرادات بواقع 4 اضعاف الحد الادنى للأجور، وان تحديد معدل الاشتراك بـ15% على أن يتقاسمه الاجراء وأرباب العمل، وفقاً لنسب تحدد لاحقاً.
وأشارت الدراسة، انه من المفترض أن تشمل الخطة الجديدة بتغطيتها، المشمولين بتعويض نهاية الخدمة، وان يرتفع عدد المضمونين من 290,658 في سنة 2015 الى 682,944 في 2035. وبعد ذلك، سيؤدي التراجع الاجمالي المتوقع في عدد اللبنانيين، وما يترتب عنه من تراجع في القوى العاملة، الى تراجع في عدد السكان المضمونين.
كذلك، توقعت الدراسة ان يأتي الفوج الاول من المستفيدين من معاشات الشيخوخة، في حلول العام 2025 بموجب النظام الجديد. ويتكفل النظام المقترح بتوفير حد ادنى لنسبة الاستبدال Replacement Ratio يوازي 20% بعد 15 سنة من تسديد الاشتراكات، و40% بعد 30 سنة من تسديد الاشتراكات، لذا توقعت الدراسة ان تبلغ نسبة الاستبدال للمستفيدين الجدد من معاشات الشيخوخة نحو 34% خلال الفترة المشمولة بالاسقاطات، اذ يتوقع بلوغهم سن التقاعد في مهلة تقل بقليل عن 30 سنة من تسديد الاشتراكات.
ووفق الدراسة، يمكن قياس كلفة الخطة على اساس الاستمرارية من المنظور المحاسبي من خلال متوسط قسط التأمين (General Average Premium, GAP)، وقد تم تحديد هذا المتوسط كمعدل الاشتراك الثابت الضروري لتمويل جميع التقدمات خلال فترة 100 سنة. ويقدّر متوسط قسط التأمين بـ14,5% في حال اخذ في الاعتبار الاحتياطي الاساسي للمشتركين الحاليين في نظام تعويض نهاية الخدمة، وبـ15,2% في حال عدم احتساب هذا الاحتياطي. وانطلاقاً من ذلك، يوصي التقرير بتحديد معدل الاشتراك بـ15,0%. ومن المتوقع ان تتزايد احتياطات النظام بسرعة لتبلغ 24,8% من اجمالي الناتج المحلي في 2030 و41,8% في 2050.
وفي هذا الاطار، شدد وزير العمل، في حكومة تصريف الاعمال، سليم جريصاتي، في اجتماع خصص لمناقشة هذه الدراسة الاكتوارية، على "أولوية إنجاز هذا المشروع بما يتلاءم مع تطلعات اللبنانيين بشيخوخة كريمة، وبتغطية صحية شاملة. للاطلاع على التوصيات التي خلصت اليها الدراسة يرجى مراجعة الوصلة التالية: http://www.lkdg.org/ar/node/9763