اطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين، مرصد حقوق المعوقين في لبنان، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية و"دياكونيا" والمفكرة القانونية وشبكة الدمج، بهدف توثيق الإنتهاكات التي تطال ذوي الاحتياجات الخاصة. يأتي انشاء هذا المرصد بعد مرور 12 عاما على صدور القانون 220 / 2000 لحقوق المعوقين، الذي لا يزال معظم بنوده غير مطبقة، بحسب ما اوضحته سيلفانا اللقيس مديرة البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين.
بدورها، اشارت سمية بو حسن احدى المشاركات في تأسيس المرصد، ان هذا الاخير يسعى الى تحقيق هدفين اساسيين، "الاول، رصد حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والثاني، رصد السياسات المتعلقة بهذه الحقوق"، موضحة بقولها انه "يتشكل من هيئة توجيهية تضم الجمعيات التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، واتحاد المقعدين، ومن هيئة اخرى استشارية تتألف من ناشطين حقوقيين وخبراء".
من جهته، اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور ان "السلطة تحتاج إلى بناء شراكة فعلية مع المجتمع المدني ومؤسساته"، متمنياً "ان يساهم هذا المرصد في تصويب عمل الدولة ومنعها من أن تتحول الى سلطة غاشمة"، و"الى تحسين أداء كل الدولة وكل الوزارات". كذلك شدد ابو فاعور على ضرورة "ان تصبح مراكز وزارة الشؤون الإجتماعية وكل دوائر الدولة مفتوحة لتقبل الشكاوى، والاهم أن تصل تلك الشكاوى الى أذن تسمع والى عقل يأخذ القرار والى يد تنفذه".