نفذت «جمعية نسوية» وناشطون/ت مدنيون/ات، يوم أمس الاثنين الواقع في 1 تموز 2013، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل ببيروت، اعتراضاً على ما اعتبرته "تعاملاً غير عادل من جانب القضاء"، وذلك بعد تعرض الناشطين/ات للاعتداء من قبل مرافقي النائب نديم الجميل يوم الجمعة الماضي في الجميزة. وقد حمّل المتظاهرون/ات، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني زعني، الذي أشرف على التحقيقات، مسؤولية اهدار حق المعتدى عليهم/ن، متهمينه بالانحياز للبلطجي المدعوم على حساب المواطن، ورافعين/ات لافتات كُتب فيها: «ويل لأمة قاضيها حامي حراميها»، والفرق واضح «بين قضاء مستقل وقاض مستغل".
وفي حديث الى صحيفة " السفير"، اكدت نادين معوض، الناشطة في «نسوية»، ان الجمعية ستباشر "بمحاسبة القاضي داني الزعنّي، كما طالبت النائب نديم الجميّل بتقديم اعتذار عن الأكاذيب التّي أطلقها، وبحفظ حقوق المتضررين/ات بالحصول على تعويضات، مشددة على محاسبة ومعاقبة العسكريين والمدنيين الذين اعتدوا على مقر الجمعية وعلى النشطاء أمام مخفر الجميزة.
من جهته، اعتبر الوزير السابق شربل نحاس، الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية، أن هذا «التحرك الدفاعي يثبت حدوداً معينة أمام استسهال التوقيف الاعتباطي وترهيب الناس»، واصفاً حماسة المشاركين/ات بأنها «عصب مجهز لصد هذا المفصل البشع من الترهيب والحط من الكرامة". وقد أكد المحامي نزار صاغية أن القاضي خالف القانون «حين أوقف المعتدى عليهم وأطلق سراح المعتدين، واعتبره منحازاً إلى رواية الجميل، مضيفاً ان هذا التحرك فتح مجالاً للمطالبة بمحاسبة القضاة، لاسيما أن القضاء بحسب صاغية، يجب أن يكون سلاحاً في يد الناس وليس خاضعاً للسياسيين".
من جهته، استمع القاضي زعني، وفي سياق متابعته التحقيقات الأولية، إلى إفادات عشرة أشخاص من مدنيين وعسكريين، معتبراً انه ما زال ينتظر تسليمه الأشرطة المصورة المتعلقة بالحادث، للاطلاع عليها واتخاذ القرار القانوني المناسب في حق من يثبت تورطه. (الاخبار – السفير 2 تموز 2013)