وجهت «هيئة التنسيق النقابية» مذكرة إلى النواب، وذلك عشية انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة ليوم غد الخميس للبحث في سلسلة الرتب والرواتب، والتي لم تدعَ الهيئة إليها، تضمنت مطالبها وارفقتها بمستندات تُظهر الإجحاف اللاحق بالأساتذة والمعلمين/ات والموظفين/ات، قياساً بالقضاة وأساتذة "الجامعة اللبنانية".
وقد أوضحت هيئة التنسيق في مذكرتها، أن مطالبتها بإقرار السلسلة، تهدف الى استعادة ما خسرته من الرواتب طيلة 17 عاماً، نتيجة التضخم الذي بلغ 120 في المئة. كذلك ذكّرت بتراجع الحكومة عن الاتفاقات التي أبرمتها مع الهيئة في أكثر من مجال، وفي مقدمها: «تقسيط السلسلة على أربع سنوات لجميع الموظفين حتى 2016، تجزئة الدرجات الست للأساتذة والمعلمين على فترة ست سنوات حتى 2018، عدم إنصاف المتقاعدين والأجراء والمتعاقدين الخ... مرفقة المذكرة بمجموعة من المستندات، تتناول جدول مقارنة بين المواد المقترحة والبديلة منها.
وفي الختام طالبت الهيئة برفع مستوى المدرسة الرسمية على كافة الاصعدة، لتكون بالمستوى اللائق، كون القسط المدرسي في المدارس الخاصة يستحوذ على حصة عالية جداً من الدخل الفردي، خصوصاً في ضوء تدني تقديمات تعاونية موظفي الدولة في هذا المجال بشكل ملحوظ. (السفير- المستقبل – النهار 3 تموز 2013)