اطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" و"التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري"، يوم امس، حملة جديدة بعنوان: "انا ما مت بس غيري كتار ماتوا"، خلال مؤتمر صحافي، وذلك نتيجة لعدم التزام مجلس النواب الوعود التي قطعها بادراج مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاولى التي يعقدها. وقد ألقت، زويا روحانا، مديرة منظمة كفى، خلال المؤتمر الصحفي، بياناً للتحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري، جاء فيه: "اربع سنوات مرت على كلمة الرئيس نبيه بري الافتتاحية امام مجلس النواب المنتخب في عام 2009، والتي دعا خلالها الى تشريع القوانين الضامنة لحماية النساء من العنف، وها قد انتهت الان ولاية المجلس من دون ان تترجم هذه الدعوة الى نتيجة ملموسة"، مؤكدة ان المجلس بذلك يستقيل من مسؤوليته في حماية الناس، ومشيرة الى ان وسائل الاعلام قد رصدت في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري، ثماني حالات قتل للنساء، وان هذا العدد لا يشمل الضحايا المجهولات اللواتي يتم التستر على مرتكبي الجريمة بحقهن من قبل محيطهن المباشر. وفي الختام، اكدت روحانا على الاستمرار في تحميل مجلس النواب مسؤولية ما تتعرض له النساء من جراء عدم القيام بواجبه التشريعي لحماية النساء من العنف، معلنة: "آن الآوان لان تسمعوا صرخات النساء تطالبكم بالحماية". (النهار، السفير، المستقبل، الاخبار 5 تموز 2013)