تتوجس «هيئة التنسيق النقابية» مما يحاك لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، من خلال تحويله، يوم امس، الى لجنة فرعية ، بعدما كان الوعد بدراسته في لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة فقط، ومن ثم احالته إلى اللجان المشتركة.
وقد أعلن نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، «أنه بعد الاستماع إلى وزير المال وعدد من النواب تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسته تألفت من النواب: إبراهيم كنعان رئيساً، فادي الهبر مقرراً، وعضوية ميشال حلو، الوليد سكرية، جمال الجراح، غازي زعيتر، جوزف معلوف، أكرم شهيب ورياض رحال". وقد توقع مكاري أن تأخذ فترة الدراسة شهرين، على أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها في أوائل الأسبوع المقبل، مؤكداً أن «اللجنة ستدعو هيئة التنسيق إلى اجتماعاتها للوقوف على رأيها»، ولافتاً إلى «وجود جملة من الملاحظات من جانب النواب متعلقة بالجباية والضرائب".
وفي مقابلة الى صحيفة السفير، اعتبر رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، حنا غريب، أن ما حصل هو بمثابة انقلاب، وان الوعد الذي تلقته الهيئة بتسريع العمل في إقرار السلسلة «ذهب إلى ما بعد فترة عطلة الصيف وبدء العام الدراسي المقبل، على غرار ما فعلت الحكومة من خلال تأجيل إحالة السلسلة لمدة شهرين"، واصفاً ما تم التوصل إليه بـ«الفيلم الأميركي الطويل»، وخاتماً بالقول: «سقط ما يميز مجلس النواب عن الحكومة، لجهة الإسراع بدرس المشروع. (السفير 5 تموز 2013)