كشف المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، في مقابلة اجرتها معه صحيفة "المستقبل"، ان الضمان الاختياري يتجه نحو الاقفال، مبيناً ان عدد المسجلين فيه حالياً بحدود 12 ألفاً و462 مضموناً من أصل 34 ألف مضمون في بداية إطلاق الفرع، (مع عائلاتهم يصبح مجموع عدد المستفيدين حوالى 80 ألفاً). لكن كركي لفت الى ان الذين يسددون الاشتراكات، وبالتالي يستفيدون من خدمات هذا الصندوق هم بحدود 5 آلاف و209 مضمونين فقط، معتبراً ان الضمان يشكل متنفساً للمواطن/ة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، وانه يخدم اليوم نحو 567 ألف مضمون/ة، يضاف اليهم 754 ألف مستفيد/ة من اعضاء اسرهم الامر الذي يرفع المجموع العام للمستفيدين/ات الى حوالى مليون و321 ألف شخص، أي نحو ثلث الشعب اللبناني".
وحول زيادة تقديمات الضمان، اوضح كركي قائلا: "وضعنا مشروع قانون للرعاية الصحية للأشخاص الذين يتوقفون عن العمل، بداعي البطالة أو السن القانوني، وهذا يهمنا ليس للمضمونين فقط إنما لتعميمه لكل الناس" مضيفاً ان المشروع تم وضعه من خلال دراسة استشرافية لفترة خمسين سنة، وهو يطال الأشخاص الذين يتوقفون عن العمل بداعي البطالة، فبدل توفير الطبابة لهؤلاء لثلاثة أشهر تصبح لمدة سنة، والذي يكون مشتركاً في الضمان لمدة 20 سنة ويخرج الى التقاعد، يوفر له المشروع الجديد تغطية صحية لمدى الحياة.
واردف كركي قائلاً: "أن هذا المشروع مطلب من قبل طرفي الانتاج ومقبول من قبل الحكومة، لكن نجاحه يرتبط بالتمويل، فإذا لم تلتزم الدولة بمتوجباتها فالأفضل عدم إطلاقه". وحول مصادر التمويل، اوضح ان دراسة الصندوق تقضي بتوزيع الأعباء على الأجير وصاحب العمل والدولة، فالمتقاعد يدفع اشتراكاً قدره 6 في المئة من الحد الأدنى للأجور، تضاف اليه 3 نقاط اشتراكات في فرع المرض والأمومة، توزع بالتساوي بين الأجير وصاحب العمل والدولة. (المستقبل 15 تموز 2013)