بعد تفاقم ظاهرة الصرف التعسفي والجماعي لمعلمي/ات المدارس الخاصة وتحت ذرائع مختلفة، عقد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، مؤتمراً صحافياً في مقر النقابة، يوم امس الاثنين الواقع في 15 تموز 2013، كشف فيه ان هنالك "نحو 200 مدرس/ة في المدارس الخاصة قد صرفوا/ن من أعمالهم/ن، وان أكثر من 3 مدارس خاصة مجانية أغلقت أبوابها وصرفت مدرسيها"، مؤكداً ان النقابة "ستلجأ للقوانين المرعية الاجراء للحفاظ على حقوق المعلمين/ات بالتعويضات الاساسية والاضافية"، خصوصا وان بعض المدارس الخاصة تأخذ 6 % من راتب المعلم ولا تسدده لصندوق التعويضات.
واشار محفوظ الى أن "أكثرية المعلمين/ات مورس عليهم/ن ضغوط من قبل مدراء المدارس الخاصة لتوقيع إستقالاتهم/ن من دون الحصول على أي تعويضات" مضيفاً، ان بعض حالات الصرف كانت لمعاقبة البعض على نشاطهم/ن النقابي لمساندتهم/ن لهيئة التنسيق النقابية، كذلك افاد أن "الأسباب الموجبة للصرف (بحسب تلك المدارس) تكمن في تردي الوضع الإقتصادي وسوء أداء المعلمين/ات مما دفع تلك المدارس إلى اللجوء للصرف، " مبدياً استغرابه من ذلك خصوصاً ان القسط المدرسي في بعض هذه المؤسسات ما زال يرتفع من سنة الى اخرى بحجة غلاء المعيشة".
وفي سياق متصل، عرض الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب بطرس عازار، للاوضاع التربويّة في المدارس الكاثوليكية والمدارس الخاصة عموماً مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، واطلعه على عدد من الصعوبات التي تعانيها المدارس نتيجة لمشروع سلسلة الرتب والرواتب. كما سلم الاب عازار البطريرك الراعي، مذكرة تؤكد اعطاء الحقوق العادلة لكل مكونات المدرسة من معلمين/ات، ادارة واهل والوقوف في وجه ما يسمى بدعة المفعول الرجعي. كذلك طالب الاب عازار الدولة بـ"تحمل اعباء هذه السلسلة في حال اقرارها، لمساعدة الاهالي في تسديد ما يتوجب عليهم لتعليم اولادهم واستمرارية المؤسسات التربويّة الخاصة".