Friday, 28 June 2013 - 10:48am
في وقت حذرت نقابة المعلمين في لبنان المؤسسات التربوية الخاصة من اخذ السلسلة الجديدة ذريعة لصرف المعلمين او ترهيبهم بالصرف لعدم المطالبة بحقوقهم، علمت "النهار" أن مئات المعلمين في مدارس خاصة، من بينها شبه مجانية طلبت من المعلمين توقيع استقالات قبل موعد الخامس من تموز المقبل، تاريخ التجديد الطبيعي للمعلم في مدرسته.

وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"النهار" أن عدداً كبيراً من اساتذة المدارس الخاصة يتعرضون لضغوط لتقديم استقالاتهم، تارة تحت التهديد، وتارة أخرى بحجة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها المدارس. ولفت محفوض الى ان المدارس الخاصة لم تدفع الى اليوم زيادة غلاء المعيشة للمعلمين، إضافة الى ان سلسلة الرواتب لم تقر في مجلس النواب، سائلاً عن السبب الحقيقي للضغوط على المعلمين وتهديدهم بالصرف.
واشار الى ان مدرستين خاصتين شبه مجانيتين في بيروت أبلغت الأساتذة بالصرف بحجة الإقفال، ومدارس في الشمال صرفت معلمين، وبعضها الآخر طلب من المعلمين توقيع استقالات. وقال ان توقيع الاستقالة قبل 5 تموز يعني تحرر المدرسة من دفع تعويضات الصرف، فيبقى للمعلم التعويض الأساسي، وهذا ما حذرت منه نقابة المعلمين، داعية المعلمين الى عدم توقيع أي استقالة.
وعقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين جلسة أمس برئاسة نعمة محفوض وحضور الأعضاء، ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات. واستنكرت النقابة بشدة، في بيان، محاولات الصرف الكيفي التعسفي والجماعي لمعلمي المدارس الخاصة، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من المعلمين الذين راجعوا النقابة في هذا الخصوص هم من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتسعى هذه المدارس من خلال تقديم استقالاتهم أو صرفهم لاحقاً لتوظيفات جديدة بكلفة أقل.
أضاف البيان: "ان النقابة والتي حالت ظروف البلد الامنية والسياسية والاقتصادية دون المطالبة بتعديل المادة 29 من قانون 15/6/1956، تؤكد أنها "ستعمل على حماية حقوق المعلمين ومصالحهم المعنوية والمادية من طمع وجشع بعض المؤسسات التربوية التي تسعى لزيادة ارباحها من خلال حرمان المعلمين حقوقهم بسلبهم جزءاً من راتبهم أو زيادة ساعات عملهم من دون مقابل أو عدم دفع المفعول الرجعي للزيادات التي اقرت بموجب قانون الدرجات وغيرها من القوانين، والعديد منهم يبرر عدم تطبيق القوانين بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة وكأن المعلم وحده من عليه تحمل وزر هذه الازمة ان صح كلامهم".
وحذرت النقابة المؤسسات التربوية من اخذ السلسلة الجديدة ذريعة لصرف المعلمين او ترهيبهم بالصرف لعدم المطالبة بحقوقهم، خصوصا وان السلسلة الجديدة لم تقر حتى الآن وان أي زيادة لم تدفع للمعلمين بما فيها زيادة غلاء المعيشة.
وحملت النقابة الدولة مسؤولية الصرف الجماعي الذي تعرض له معلمو بعض المدارس المجانية التي اقفلت جراء عدم صرف الاعتمادات اللازمة لدفع مساهمة الدولة لهذه المدارس منذ العام 2009 مما تسبب بكارثة حقيقية في حق المعلمين والتلامذة على حد سواء.
وطلبت النقابة من جميع المعلمين المستهدفين عدم التوقيع على أي مستند ومراجعة محامي النقابة أو أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة ورؤساء وأعضاء مجالس فروع النقابة في المحافظات، وأكدت للمعلمين ان كل مراكز النقابة تؤمن دوام عمل يومياً، و"الرابع من تموز هو آخر مهلة لتقديم الاستقالة وتجديد العقود وحصول الصرف".
تابع البيان: "أما المعلمون الذين تلقوا كتاب صرف استناداً الى المادة 29، فعليهم الاعتراض أمام قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المدرسة، شرط أن يقدم الاعتراض ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه كتاب الصرف للمطالبة بالتعويض الاضافي وهو بمثابة عطل وضرر عن الصرف. اضافة الى التعويض الاساسي الذي يتوجب على المدرسة تسديده. اما من تسلم كتاب صرف تأديبي استناداً الى المادة 26، فعليه الاعتراض أمام الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة ضمن مهلة عشرين يوماً من تاريخ التبلغ، تحت طائلة سقوط الحق بالاعتراض. وفي حال الاستقالة، يبقى المعلم مرتبطاً بالمدرسة حتى نهاية السنة الدراسية في 30 أيلول 2013.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم نقابات