Wednesday, 19 June 2013 - 10:21am
عودة عن مقاطعة التصحيح وبرنامج لحماية المكتسبات
خرج المؤتمر النقابي الذي نظمته هيئة التنسيق النقابية أمس بعنوان: "حماية السلم الاهلي واقرار السلسلة وفق الاتفاقات" كخلاصة تشير الى جولة جديدة من المعركة لازالة الشوائب من السلسلة التي حطت رحالها في مجلس النواب. فدعا رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب الى "انصاف الفئات الاكثر تهميشا في هذه السلسلة ومنهم الاجراء، والمتعاقدون، والمتقاعدون وموظفو الفئتين الرابعة والخامسة في القطاع العام وانقاذ دولة الرعاية الاجتماعية".
في المقابل، دخل نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض قاعة قصر الاونيسكو متعبا ومتشنجا جراء الكم الهائل من الاتصالات التي تلقاها عن الصرف التعسفي في المدارس الخاصة والذي يتم بحجة اقرار السلسلة التي لم تصبح قانونا بعد.
وقال محفوض لـ"النهار": "اننا نرفض أي تخفيض في السلسلة او تقسيط او تجزئة وسنطالب باقرار "الدرجات التي تعتبر مكتسبات تاريخية للمعلمين بعدما تم المس بها في السلسلة الجديدة، مثل قانون تناقص ساعات التعليم والغاء هذا الحق وصولا الى المس برفع سن التقاعد وزيادة ساعات العمل وتقسيط الدرجات على 6 سنوات".
أما التوصية التي ذكرها محفوض في المؤتمر، ان الهيئة ستصوغ مذكرتها المطلبية عن السلسلة وسترفعها الى الكتل واللجان النيابية، "افساحا في المجال لدرسها وعلى ضوء تعاملها مع المطالب المحقة يبنى على الشيء مقتضاه". لكنه لفت الى ان "الهيئة تعلق توصيتها بمقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية بعد احالة السلسلة، على ان يبقى تحركها مفتوحا واعتماد كل اشكال الضغط المشروعة لضمان الاستجابة لمطالبها".
وفي العودة الى وقائع المؤتمر الذي قدمه رئيس رابطة التعليم المهني والتقني اتيلي خليفة، فقد حضر عدد "خجول" من المعنيين بقضية السلسلة، لأن الاخبار عن توترات أمنية فرملت مجيء عدد كبير الى الاونيسكو. وقد أوضحت النقاشات بدقة، الشوائب في السلسلة، والتي ابتعدت كليا من مضمون الجداول الاولى التي تم التوافق عليها مع اللجنة الوزارية في تموز 2012.
وبعد كلمة مسهبة لرئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر عن جولات تحرك هيئة التنسيق في نضالها المستمر، وقوله "يتطلب من الهيئة طرح برنامج الاصلاح وفرض المفاوضات مع المسؤولين على قاعدة برنامجنا الاصلاحي لا برنامجهم التخريبي"، انقسم الحضور الى ورشتين، تناولت الاولى مشاريع القوانين والمراسيم الهادفة الى تصفية دولة الرعاية الاجتماعية، والثانية "شرحت" الشوائب في السلسلة المحالة".
وتلا محفوض جملة توصيات تلخص النقاشات في الورشتين، والتي شددت في موضوع السلسلة على ضرورة إلغاء المادة الـ26 التي تنص: "لا يجوز ان يؤدي اقرار هذا القانون الى زيادة عجز الموازنة العامة بما يفوق الـ5250 مليار ليرة فقط لا غير"، كي لا تتكرر صيغة القانون 717/98، الذي اشترط توافر الاعتمادات لصرف الفروق مما ادى الانتظار لمدة 12 سنة. واستبدال هذه المادة بمادة صريحة تقضي بفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية السلسلة".
كما تم التشديد على انصاف موظفي الفئتين الرابعة والخامسة، على اساس الحفاظ على فارق السبع درجات بين الفئتين الرابعة والثالثة والتسع درجات بين الفئتين الخامسة والرابعة، وتعديل نسبة درجاتهم لتتساوى مع نسبة درجات الفئات الاخرى. وتناولت التوصية تعديل المادتين 9 و11 لجهة افادة الاساتذة والمعلمين بكامل الدرجات الست ابتداء من 1/7/2012 وانصاف المعلمين من غير حملة الاجازة التعليمية المعينين بعد 1/1/2010، واضافة مادة بدفع كامل تعويض نهاية الخدمة للموظف الذي يستفيد من احكام هذا القانون عند تصفية حقوقه، ورفع قيمة الدرجة للاساتذة والمعلمين بما يؤمن المساواة ضمن الفئة، ويعيد اليهم موقعهم الوظيفي التاريخي.
وبعد عرضهم لضرورة فرض الضرائب على الاملاك البحرية والعقارية ورخص البناء والمخالفات، توقف محفوض عند مشروع قانون التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس، فطالب بالابقاء على النص السابق ورفض التعديل المطروح، فضلا عن رفع توصية لاحتساب المعاش التقاعدي على اساس 100 في المئة وليس 85 في المئة واعتماد القسمة على 35 كما اصبحت لاساتذة الجامعة بدل 40 سنة خدمة، واعطاء الموظف المتوفي قبل اتمامه عشرين سنة خدمة فعلية تعويضا كاملا، ورفض التعديل المطروح.
وبعد اعلان الرفض القاطع للنظام التعاقدي في الوظائف، لم تستثن التوصيات مشروع قانون نظام اداء الموظفين، منوهة باقتراحات عدة، منها توضيح ما هو المقصود بكلمة موظفين: هل هم الداخلون في الملاك ام المتعاقدون ام كلاهما وصولا الى ضرورة ربط التقويم بالحوافز والتطوير المهني، كأن يعطى الموظف درجة على كل تقدم في مستواه العلمي، او القيام بمبادرات خلاقة، او المواظبة على الاشتراك في دورات التأهيل والتدريب ومشاركة الهيئات النقابية عند اقتراح مشروع تعديل نظام تقويم اداء الموظفين".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم حقوق نقابات