Friday, 14 June 2013 - 12:00am
استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية رفض وزارة المال التصديق على موازنة الجامعة، "ما يكبل حركتها على مختلف الصعد ويعرقل العمل فيها".
وعقدت الهيئة اجتماعاً أمس برئاسة الدكتور حميد الحكم وحضور الأعضاء، ناقشت خلاله الأوضاع العامة وانعكاساتها على سير العمل في الجامعة، وقالت في بيان أنها اطمأنت الى استقرار الأوضاع الأمنية في طرابلس والشمال واستئناف الدراسة في فروع الجامعة ما يسمح لها بإكمال الفصل الثاني وإجراء الامتحانات النهائية التي هي حق من حقوق الطلاب.
أضاف البيان: "توقفت الهيئة ملياً عند سياسة وزارة المال تجاه الجامعة اللبنانية ورأت أنه بعد المضايقات التي مارستها هذه الوزارة على صندوق التعاضد للأساتذة، ها هي اليوم تمارس سياسة اللامبالاة تجاه الجامعة وقضاياها، مع ما في ذلك من انعكاسات سلبية على سير العمل في هذه المؤسسة الوطنية. وابلغ مثال على ذلك رفض الوزارة التصديق على موازنة الجامعة، ما يكبل حركتها على مختلف الصعد ويعرقل العمل فيها".
تابع: "ان الصرف حالياً على أساس القاعدة الاثني عشرية لا يسمح للجامعة بدفع الحقوق لأصحابها، خصوصا بعد صدور قانون السلسلة الجديد وما تبعه من تعديل لأجور ساعات التعاقد، وعلى سبيل المثال فإن الموازنة الحالية:
- لا تسمح بتأمين رواتب الأساتذة المتعاقدين بالساعة.
- يوجد عجز في باب عقود الساعة بعد زيادة أجر الساعة.
- عدم إمكان تأمين المستحقات للأساتذة الممددة خدمتهم وفقاً للأصول.
إضافة الى ذلك، فإن وزارة المال تحاول التدخل في لحظ الاعتمادات المخصصة لبعض البنود واللجان. مع الإشارة الى أن الجامعة مضطرة الى وضع مشروع موازنة للسنة 2014، فكيف يمكنها القيام بذلك ولم يتم حتى الآن التصديق على موازنة 2013؟".
وقالت الرابطة انه لا يمكنها أن تصمت تجاه ما يجري لأنها ترى فيه معاقبة للجامعة، وهذا ما ترفضه بشدة وستواجهه بكل الوسائل. واكدت حرصها على الشفافية التامة ودعت الى التشدد في مراقبة الإنفاق وترشيده. "كما تدعو إدارة الجامعة الى التدقيق بالشواغر المعلنة في الكليات وضبط عملية التعاقد بالساعة خصوصا وأن زيادة أنصبة الأساتذة التي ترافقت مع السلسلة الجديدة التي حددتها التعاميم الصادرة عن رئاسة الجامعة يجب أن تترجم فعلياً بانخفاض ساعات التعاقد.
وأكدت أخيراً أن حقوق الأساتذة والموظفين والمدربين ليست للمساومة.
ACGEN اجتماعيات النهار تربية وتعليم