نفذت المنظمات النسائية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في لبنان وعكار والشمال وعائلة المغدورة رولا وجيرانها، اعتصاماً، في ساحة حلبا، يوم امس الاحد، وذلك تضامناً مع قضيتها، تحت شعار "رولا ماتت بس صوتها ما مات"، طالب المشاركون خلاله، باقرار قانون "مناهضة العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، وحقوق الطفولة"، مرددين الهتافات المستنكرة لما اعتبروه تزويراً للتقارير الطبية ومحاولة لتضليل التحقيق. وبالمناسبة، توجهت المحامية بشرى الخوري، جارة رولا، الى النواب، متسائلة عن المساواة في قانون العقوبات لا سيما في المادتين 503 و 545، اللتين تحلل للرجل ان يقتل زوجته او ابنته او شقيقته من اجل جريمة شرف؟". كما طالبت ليليان يعقوب، باسم عائلة رولا، "بتشريح جثة الضحية لتبيان حقيقة مسببات الوفاة وتحديد المسؤولية تبعا لذلك، شرط ان يتم ذلك عبر اطباء شرعيين متخصصين". من جهتها، اكدت لورا صفير باسم منظمات المجتمع المدني، "السير بالقضية حتى نهايتها، مذكرة باهمية انجاز قانون حمائي وعقابي يحمي المراة ويحاسب المعتدين على حقوقها ."
وفي السياق عينه، وجّهت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، رسائل إلى رؤساء اللجان المعنية والمشاركة في جلسة اليوم، الاثنين الواقع في 22 تموز 2013، مطالبة ان يصدر قانون حماية النساء من العنف، تحت عنوان "قانون حماية النساء من العنف داخل الأسرة"، معتبرة ان هذا العنوان سوف يساهم في إستجابة الدولة للقرار 187/65 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة"، وإثبات إلتزام لبنان بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كذلك، ولدعم قضية حماية النساء من العنف الاسري، اطلق عدد من الناشطين والناشطات، حملة مدنية لجمع التوقيعات الالكترونية، عبر صفحة الفايس بوك، تحت عنوان " نعم لتوقيع قانون حماية المرأة من العنف الاسري في لبنان"، وذلك بغرض الدفع باقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري في جلسة مجلس النواب المقبلة. يمكنكم/ن المشاركة في الحملة عبر الولوج الى الرابط التالي : https://www.facebook.com/protecting.lebanese.women
(السفير- النهار- الاخبار والمستقبل 22 تموز 2013)