نظم "المرصد اللبناني للشفافية"، يوم الجمعة الفائت الواقع في 19 تموز 2013، ندوة تحت عنوان "تطوير أجزاء من خطة لمكافحة الفساد وصياغتها وفعاليتها: مثال اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، حاضر فيها كل من وزير السياحة فادي عبود والنائب غسان مخيبر، عرض خلالها النائب مخيبر أبرز محاور "اقتراح قانون حق الوصول إلى المعلومات"، معتبراً أن لهذا القانون مكانة كبيرة في الوقاية من الفساد"، خصوصاً وان "الفساد هو مرض ينخر جميع الدول وليس حالة عابرة»، ومؤكدا ان «الفساد في لبنان مرتبط بتكوين الزعامات». وقد أوضح مخيبر في مداخلته أن "الحق في الوصول إلى المعلومات"، هو حق أساسي من حقوق المواطن/ة، في الإعلام والمعرفة واستقاء المعلومات ونشرها، كما انه يشكل ركيزة أساسية لتأمين رقابة المواطن/ة على أعمال الإدارة ومكافحة الفساد والوقاية منه، ولضمان الحكم الصالح والإدارة الفعالة، مضيفاً قائلاً: "لا ديموقراطية من دون معرفة وشفافية في العمل العام".
من جهته، ايد الوزير عبود، حق "الحصول على المعلومات، من دون أي طلب، في كل ما يتعلق بالإدارة العامة أو المال العام، مؤكداً ضرورة ان يتم نشر تلك المعلومات على الانترنت مثل الموازنة العامة والمناقصات التي تتم وأي موضوع آخر، باستثناء ما تفرضه المعلومات السرية الخاصة بوزارة الدفاع أو غيرها، من المعلومات المصنفة".