أخيراً، أقرت اللجان النيابية المشتركة، يوم امس الاثنين الواقع في 22 تموز 2013، مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وذلك بعد مناقشات طويلة، لكن مع ادخال تعديل في عنوان المشروع، بحيث بات "حماية النساء وكامل أفراد الأسرة من العنف الاسري"، وهو ما اثار بعض ردود الفعل والتحفظات خصوصاً من قبل الجمعيات النسائية التي تناضل من اجل تحقيق هذا المطلب، لا سيما في ما يختزنه ذلك من تغيير في المضمون من شأنه أن ينقص من فاعلية الحماية للنساء.
وتزامناً مع انعقاد جلسة اللجان لمناقشة المشروع، اعتصم ناشطون وناشطات من المجتمع المدني بدعوة من منظمة «كفى عنف واستغلال» في ساحة رياض الصلح، في محاولة للضغط على السياسيين لإقرار القانون. بعد الإقرار، أبدى "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري"، بعض الملاحظات على التعديلات التي أُدخلت على المشروع، وابرزها حول العنوان، الذي اعتبره انه "شكلي لإيهام الناس أن اللجنة قامت بواجب حماية النساء"، مؤكداً ان المرحلة اللاحقة من عمل التحالف، ستركز على مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال أقرب جلسة للهيئة العامة وإقراره مع الأخذ بالإعتبار مطالب التحالف وأهمها تخصيص جزء الحماية للنساء فقط. اما بالنسبة للناشطة في مجموعة «نسويّة»، نادين معوّض، فرأت «ان الخطوة الحقيقية هي في التشريع وليست في انتقال مشروع القانون من مرحلة إلى أخرى"، كذك غاب الحسّ الاحتفائي عن رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، فهميّة شرف الدين، التي رأت ان «المطلوب هو قانون يحمي النساء وليس قانوناً للأسرة"، معترفة في الوقت نفسه، بان إقرار القانون خطوة نحو الأفضل، ومؤكدةً ان اللجنة ستسعى جاهدةً إلى تعديله وتطويره. (السفير- الاخبار-المستقبل– النهار-الديار 23 تموز 2013)