مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى نقطة الصفر لنقص الموارد المالية واللجنة النيابية الفرعية تشمر عن سواعدها!

مرة جديدة، بيدو ان معركة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، الذي حطت رحالها اخيراً عند اللجان النيابية، عادت الى نقطة الصفر، لا سيما بعد المناقشات الاولية التي دارت داخل اللجان والمخاوف التي ابدتها هيئة التنسيق النقابية حول الالتزام بالاتفاقات المعقودة، فيما موضوع تمويل المشروع في مهب الريح.
فقد اعتبر النائب ابراهيم كنعان رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، ان ملف السلسة ملف شائك على الصعيدين الاقتصادي والمالي، مؤكداً ان اللجنة ستستعين بوزارة المالية التي ارسلت الارقام المالية للوردات والايرادات المقترحة للسلسلة، خصوصاً ان الكلفة المقدرة للسلسلة تقدر اليوم بـ1600 مليار ليرة لبنانية. واكد كنعان في حديث لـصحيفة «الديار»: ان اللجنة تقوم بتحديد حقوق موظفي القطاع العام في السلسلة بمعزل عن امكانيات الدولة، وانه سيتم تحديد امكانيات الدولة فعليا وليس نظريا في هذا الموضوع في جلسات لاحقة. كما امل كنعان الانتهاء من دراسة هذا الموضوع في شهر ايلول المقبل، وذلك بصرف النظر عن مهلة الثلاثة اشهر التي سبق واعتطتها هيئة التنسيق النقابية لاقرار السلسلة. فيما تتعزز الشكوك بامكانية حل معضلة التمويل، خصوصاً في ضوء التصريح الذي ادلى به وزير المال محمد الصفدي معتبراً ان اكثرية الموارد الضريبية الواردة في السلسلة هي لتمويل عجز الموازنة وليس للسلسلة.
من جهتها، اكدت الهيئات الاقتصادية موقفها السابق بان السلسلة سترتب عبئا على الاقتصاد، وقد يضاعف العجز، وان الايرادات لن تكفي لأن الضرائب لن تحصل، كما اعتبر الخبير المالي الدكتور غازي وزني ان الخيار الافضل لاقرار السلسلة هو تقسيطها على مدى اربع سنوات، شارحاً ان تداعيات السلسلة كبيرة جداً على التضخم النقدي في الوقت الراهن.
في الوقت نفسه، تستمر هيئة التنسيق النقابية في حشد التأييد لتحركها عبر اطلاق حملة توقيع مليونية، رحبت بها منظمات المجتمع المدني التالية: مؤسسة عامل، نسوية، شمل، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، فيما اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، ان الكلام الصادر عن وزير المال محمد الصفدي حول الموارد الضريبية هو كلام مرفوض، لان الوزير الصفدي لا يحق له ابداء رأي مختلف عن قرار مجلس الوزراء، الذي قضى باحالة السلسلة الى مجلس النواب، كما ان مهمة الصفدي تقتضي الدفاع عن القرار وليس الاعلان عن عدم وجود اموال.
ولفت محفوض قائلاً الى" ان النقاش الحاصل حول السلسلة يدل على اننا عدنا الى نقطة الصفر، ومهدداً "ان الهيئة سننتظر فقط اسبوعين او ثلاثة كحد اقصى (منتصف شهر اب المقبل او مطلع شهر ايلول المقبل اي قريب موعد بدء العام الدراسي)، وانه في حال لم يتم الانتهاء منها في اللجان وبتها واحالتها الى الهيئة العامة مع اخذ ملاحظات هيئة التنسيق في الاعتبار "سنعود الى الشارع"، مضيفاً ان عريضة المليون توقيع هدفها التعبئة والاتصال مع القواعد. (السفير - الاخبار - النهار- الديار والمستقبل 11-12-18-19-20-22-23 تموز 2013)